بازداشت شماری از شهروندان توسط ماموران وزارت اطلاعات

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲ خرداد اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات شماری از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، طی روزهای اخیر، شماری از شهروندان، توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام (جاسوسی برای سرویسهای بیگانه) بازداشت شد. 

براساس اطلاعیه منتشر شده توسط روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی:”پروژه‌ بزرگ یکی از سازمان‌های جاسوسی بیگانه برای دست‌اندازی به اطلاعات مترددین ایرانی به خارج از کشور، کشف و عوامل آن بازداشت شدند.”

این ارگان امنیتی جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اطلاعیه خود مدعی شده:”ساز و کار جمع آوری اطلاعات به‌ این ترتیب بوده است که سازمان جاسوسی بیگانه، نام افراد هدف از میانِ ایرانیانِ متردد به خارج از کشور را به یک سرپُل اعلام می‌کرده است. آن سرپُل، اسامی را به مرتبطین خود ابلاغ می‌کرد و هر یک از آن‌ها به نفر بعدی منتقل می‌کردند تا نهایتاً به متصدیان سامانه‌های اداری در چندین سازمان کشوری می‌رسید. این متصدیان با استفاده‌ی غیرقانونی و غیرمجاز از پایگاه‌های داده‌ی در اختیار، اطلاعات موجود در آن پایگاه‌ها پیرامونِ فرد استعلام شده را استخراج و به رابط‌ها تحویل می‌دادند.”

در ادامه بيانيه وزارت اطلاعات آمده است: “رابط‌ها به همان ترتیبِ سلسله مراتبی اطلاعات را به سرکرده‌ی شبکه و او به سازمان جاسوسی مورد بحث تحویل می‌داد. با توجه به این‌که افرادِ هدف و نوع اطلاعات جمع‌آوری شده پیرامون آن‌ها گویای مقاصد عملیاتی دشمن علیه این افراد بود، لذا با کشف ابعاد موضوع و شناسایی عوامل اجرایی در داخل کشور، بلافاصله کلیه‌ دست اندرکاران شبکه اعم از سرشبکه‌ی داخلی، رابط‌ها و متصدیان سامانه‌ها، با حکم مرجع محترم قضایی، بازداشت شدند.” 

در این گزارش، به تاریخ بازداشت، هویت بازداشت شدگان، تعداد و جنسیت متهمان و روند حقوقی این افراد اشاره ای نشده است. 

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ارگانهای امنیتی ایران، در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان را با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به حبس های طولانی مدت و یا اعدام کردند تا بتوانند از این طریق وجهی موجه برای سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان داشته باشند و با توجه به عدم‌ وجود شفافیت قضایی در ایران مشخص نیست که ادعای وزارت اطلاعات در خصوص این افراد واقیعت دارد یا خیر.

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.