بازداشت عبدالله مومنی توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۷اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در تهران، عبدالله مومنی، فعال سیاسی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عبدالله مومنی، فعال سیاسی اصلاح طلب، ساکن تهران، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، ماموران، هنگام بازداشت عبدالله مومنی، منزل وی را تفتیش و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه و سایر لوازم ارتباطی وی و خانواده اش را توقیف کردند. 

همچنین، گفته می شود، علت بازداشت عبدالله مومنی، حضور و مصاحبه وی در جلسه ای بوده که با موضوع (گفت‌وگو برای نجات ایران) که در کلاب هاووس برگزار شده بود است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از نام ارگان بازداشت کننده، مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات عبدالله مومنی اطلاعی در دسترس نیست. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.