بازداشت علیرضا جاپلقی, شهروند ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی

 حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, نیروهای امنیتی در تهران پس از بازداشت علیرضا جاپلقی, پارکورکار و عکاس وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, علیرضا جاپلقی, پارکورکار و عکاس ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بازداشت علیرضا جاپلقی در حالی صورت گرفت که وی طی روزهای اخیر با انتشار ویدئویی در فضای رسانه ای از احضارش به مراجع قضائی خبر داده بود و در ادامه پیرامون این احضار گرفته بود: “طی تماسی که با من گرفته شد به من اعلام کردند دستور قضائی آمده و من باید مراجعه کنم و یک سری سوالها را جواب بدم و در ادامه گفته بودند اگه با ماشین پلیس به منزل شما مراجعه کنیم آبروریزی میشه و از وی خواسته شده بود تا به مرجع احضارش مراجعه کند”. 

احتمال آن میرود که بازداشت علیرضا جاپلقی, مرتبط با عکسهایی که وی اخیراً در صفحه شخصی خود منتشر کرده باشد. در آن عکسها علیرضا و جاپلقی و دختری در خال بوسیدن یکدیگر هستند. 

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب شده به علیرضا جاپلقی, اطلاعی در دست نیست. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.