تداوم بازداشت ۶ شهروند بهایی در کرمان، مشهد و تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نهاله شهیدی یزدی، ساناز تفضلی، شادی شهیدزاده، ولی الله قدمیان، عطاالله ظفر و منصور امینی، شهروندان بهایی، علیرغم گذشت مدنی از تاریخ بازداشت در بلاتکلیفی بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲،‌ نهاله شهیدی یزدی، شهروندان بهایی،‌ اهل مشهد، ساکن استان کرمان، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی کرمان، از حقوق اولیه یک متهم محروم و در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع از روند حقوقی پرونده این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی ها از خانم شهیدی یزدی، به اتمام رسیده و پرونده او در شعبه بازپرسی دادسرای انقلاب کرمان است اما هنوز تفهیم اتهام نشده و از سوری دیگر بنا به دستور دادستان هنوز دستور آزادی با وثیقه برای وی صادر نشده است.” 

لازم به اشاره است، نهاله شهیدی یزدی، در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، در حالی که برای سفر نوروزی از کرمان به کرج رفته بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان منتقل و پس از طی مراحل بازجویی از بند امنیتی به زندان مرکزی کرمان منتقل و بطور بلاتکلیف در بند زنان زندان کرمان محبوس شده است. 

افزون براین، امروز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ساناز تفضلی، شهروند بهایی اهل مشهد و محبوس در بند زنان زندان وکیل آباد آن شهر، علیرغم اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در پی مخالفت دادستان، بازپرس از تودیع وثیقه برای آزادی وی جلوگیری کرده است. 

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”از روزی که خانم تفضلی بازداشت شد، بازپرس پرونده از ورود وکیل به پرونده این پرونده بهایی جلوگیری کرد و پس از مدتی که بازجویی ها به اتهام رسیده و جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام وی نیز انجام و او با اتهامات (تشکیل گروه و دسته قصد برهم زدن امنیت کشور)،‌ (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (ارتباط با دولتهای متخاصم) مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و حتی پرونده او نیز به دادگاه انقلاب برای تعیین زمان دادرسی ارجاع و قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰ میلیارد هم برای آزادی وی صادر شده اما در پی مخالفت دادستانی مشهد از قبول وثیقه بازپرسی دستور آزادی موقت وی را صادر نکرده است.” 

لازم به اشاره است، ساناز تفضلی، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، در شهر مشهد توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل و در پی اتمام مراحل بازجویی ها در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان وکیل آباد مشهد منتقل و همچنان در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.

این شهروند بهایی،‌ پیش از این هم در دهه ۹۰ خورشیدی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در خبری دیگر، امروز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شادی شهیدزاده، منصور امینی، ولی الله قدمیان و عطاءالله ظفر،‌ شهروندان بهائی،‌ ساکن تهران و محبوس در بند(سوئیت)۲۰۹ وزارت اطلاعات، علیرغم اتمام مراحل بازجویی ها در بلاتکلیفی بسر می برند. 

یک منبع مطلع در تشریح آخرین وضعیت حقوقی پرونده این شهروندان بهایی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در حالی که بازجویی های اولیه از هر ۴ نفر این شهروندان بهایی به اتمام رسیده و هر یک از آنها از سلول انفرادی در بند ۲۰۹ خارج و به اتاق های ۳ یا ۴ نفره در بند ۲۰۹ (سوئیت) منتقل شدند بنا بر اعلام بازپرس، پرونده آنها در حال بررسی بین ضابط امنیتی (وزارت اطلاعات) و بازپرسی جهت رفع ابهانات قضایی است و این مساله منجر به بلاتکلیف ماندن شادی شهیدزاده، منصور امینی، ولی الله قدمیان و عطاءالله ظفر،‌ در آن بند امنیتی شده و از سوی دیگر با توجه به کهولت سن آقای عطاءالله ظفر و ولی الله قدمیان، نگهداری آنها در آن شرایط سخت منجر به خطر جانی برای آنها شده است.” 

این منبع مطلع در تشریح اتهامات منتسب شده به این شهروندان بهایی افزود:”از مصادیق حقوقی اتهامات هنوز اطلاعی در دست نیست ولی مبنای بازداشت آنها در خصوص پیگیریهایی بوده که در خصوص قبرستان گلستان جاوید هر یک از این شهروندان بهایی انجام داده بودند.” 

لازم به اشاره است، شادی شهیدزاده، منصور امینی، ولی الله قدمیان و عطاءالله ظفر، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، بطور هماهنگ، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منازل خود بازداشت و جهت بازجویی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. 

از میان این افراد،‌ عطالله ظفر، پیش از این و در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از طی‌ مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، اواخر مهر ماه همان سال با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد و پس از مدتی به دادگاه انقلاب تهران، احضار و از بابت اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق اداره و فعالیت موثر در تشکیلات بهایی)، محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از ثبت اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰، حکم صادره بدوی بر علیه عطالله ظفر، عینا تائید و پرونده این شهروند بهایی به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارجاع شد و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، عطالله ظفر در حالی که برای تحویل نامه و مدارک پزشکی جهت ارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود براس تحمل حبس خود بازداشت شد. 

عطالله ظفر، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی وخامت حال بر اثر مشکلات قلب و عروق بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و در بخش CCU این بیمارستان بستری شد و در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، به زندانی اوین بازگردانده شد و با توجه به وضعیت وخیم جسمانی، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، همزمان با تعلیق حبس تعزیری اش از زندان اوین آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.