حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حسین افکاری سنگری، پس از اتمام بازجویی ها از زندان مرکزی قزوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حسین افکاری سنگری، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس و پدر نوید افکاری، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی (چوبیندر) استان قزوین آزاد شد.
سعید افکاری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”پدرم چند دقیقه پیش آزاد شد.”
علیرغم آزادی حسین افکاری اما از چگونگی آزادی، اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، حسین افکاری، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر شیراز، بازداشت و به دلایل نامعلومی به زندان مرکزی (چوبیندر) استان قزوین، منتقل شده بود.
وی پیش از این هم در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، هنگامی که به همراه دیگر پسرش حمید افکاری برای نصب سنگ قبر بر مزار نوید افکاری به قبرستان روستای سنگر از توابع بخش همایجان در شهرستان سپیدان مراجعه کرده بودند بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده بود.
نوید افکاری، فرزند حسین افکاری، سحرگاه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، به اتهام (قتل عمد) و (محاربه) که در روندی پر ابهام و بدور از رعایت حقوق متهم محاکمه شده بود در زندان عادل آباد شهر شیراز اعدام شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
