داعش و جمهوری اسلامی هر دو می گویند: مجازات مخالفت با حکومت اسلامی مرگ است

به دنبال کشته شدن یک دانشجوی بنگلادشی توسط اسلامگرایان تندرو به دلیل حمایت از سکولاریسم «مهرانگیز کار» در مقاله ای به بررسی قوانین حقوقی جمهوری اسلامی و دولت اسلامی (داعش) در بخورد با مخالفین پرداخت.

  خانم کار در این مقاله عنوان کرده: «قانون مجازات اسلامی پیش از آخرین بازنگری که در سال ۱۳۹۲ انجام شد به صورت صریح و روشن قاتلی را که به تصور مهدورالدم بودن، فردی را عمدن به قتل رسانده بود، از مجازات قصاص معاف اعلام می کرد. به علت نقدهای حقوقدانان و حساسیت نهادهای حقوق بشر داخلی و خارجی، در قانون جدید مجازات اسلامی، بی آن که قانونگذار، از مرحمت و حمایت خود نسبت به دسته ای از جانیان بکاهد، قانون را چنان پیچانده و بسته بندی کرده که به سختی می توان همان مفاهیم پیشین را که قبلن ساده و بی پروا تبیین شده بود، در الفاظ پیچیده قانون جدید تشخیص داد. حال آن که اصل موضوع فرقی نکرده و در یک مجموعه پیچیده از مواد و تبصره های قانون جدید، نظرات جانبدارانه قانونگذار نسبت به دسته ای از جانیان همچنان محفوظ است.»

مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون جدید مجازات اسلامی در این باره تکلیف را روشن کرده است.
“در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و دیه محکوم نمی شود…،در بند الف این ماده، تاکید شده “مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.” این قاتل مشمول معافیتی است که در صدر ماده ۳۰۲ پذیرفته شده است.

به تجربه می دانیم دستگاه قضایی کشور و به خصوص چند قاضی گزینش شده که اراده سیاسی حکومت را در سرکوب اجرائی می کنند، به سهولت می توانند با استفاده از این قانون، جنایتکاری را که بر پایه خواست حکومتی و بنا به دستور آمران درون نظام سیاسی- امنیتی کشور، مخالفی را عمدا به قتل رسانده ، از مجازات قصاص و پرداخت دیه معاف کنند.

ماده۳۰۳ کار را بر جانی آسان تر کرده و دستور می دهد:
“هرگاه مرتکب قتل، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (۳۰۲ ) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز مشمول ماده (۳۰۲ ) نباشد مرتکب قتل علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم “تعزیرات” محکوم می شود.”

بنابراین با وجودی که قانونگذار عمدن بی عدالتی را طوری در قانون گنجانده که فهم آن آسان نباشد، ولی آشکار است که جانیان مورد حمایت حکومت به موجب این قوانین می توانند با اطمینان خاطر مخالفان حکومت دینی را در جای مرتکبین جرائم حدی و کسانی که در صدد محاربه با خدا بوده و مستوجب سلب حیات هستند، به قتل برسانند و بدون تحمل هر مجازاتی به زندگی ادامه دهند.