رد درخواست اعاده دادرسی به پرونده امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی امیرسالار داوودی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین رد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را رد کرد. این وکیل دادگستری در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به ابلاغیه ای که هفته گذشته توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور صادر و به وکیل مدافع آقای داودی ابلاغ کرده درخواست اعاده دادرسی به پرونده او مجددا رد شد و این وکیل دادگستری در حال حاضر از ابتدایی ترین حقوق خود که استفاده از مرخصی هم هست محروم شده و درخواست مرخصی او با توجه به ممانعت دادستان رد شده است.” 

لازم به ذکر است، امیرسالار داوودی، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰، هنگامی که ۲ سال و ۷ ماه از مجموع حبس تعزیری خود را سپری کرده بود پس از تائید در خواست اعاده دادرسی در شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور و تائید اعمال ماده ۴۷۷ از قانون مجازات اسلامی بر پرونده این وکیل دادگستری همزمان با ارجاع پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان از زندان رجائی شهر کرج آزاد شد و در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین جهت پیگیری وضعیت پرونده خود بدون اعلام قبلی برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود بازداشت و به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.

همچنین، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰، امیرسالار داوودی، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام (تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام(توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعریری، از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴، اشد مجازات برای وی لازم به اجرا شد. 

امیرسالار داوودی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰، توسط به شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران بعنوان شعبه هم عرض به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، محاکمه و در مردادماه ۱۴۰۰ امیر رئیسیان وکیل مدافع امیر سالار داوودی از تائید حکم صادره قبلی یعنی مجموعا ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق بر علیه موکل خود خبر داد و پس از اعلام اعتراض پرونده امیرسالار داوودی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به مستشاری عباس علی حوزان و قاضی خلیلی، ارجاع و این وکیل دادگستری، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام (تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام(توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعریری، از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴، اشد مجازات برای وی لازم به اجرا شد. 

این وکیل دادگستری، در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی، در دفتر کار خود در تهران، بازداشت و به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی سپس در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و سپس پرونده وی در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال و در تاریخهای ۲۸ فروردین ماه و ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، توسط ابوالقاسم صلواتی محاکمه و در تاریخ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۸هم از بابت اتهامات (تشکیل گروه و کانال تلگرامی به قصد براندازی نظام)، (همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا)،(تبلیغ علیه نظام)، (توهین به مقامات قضائی) و (توهین به رهبری)، در مجموع به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد و پس از امتناع از اعلام اعتراض به علت ناعادلانه بودن روند دادرسی در تاریخ ۹ مردادماه ۱۳۹۸، حکم صادره بدوی بر علیه او عینا تائید شد. 

این وکیل دادگستری، در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰، بدون اعلام قبلی از اندرزگاه ۸ زندان اوین به زندان رجائی شهر کرج منتقل شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.