زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهریار که صبح امروز در محل فرمانداری این شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود دقایقی پیش آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷, زرتشت احمدی راغب فعال مدنی و از کارمندان شهرداری فردوسیه واقع در شهریار از توابع استان تهران, که در اعتراض به صدور حکم اخیر که از سوی هیئت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهریار مبنی بر اخراج این فعال مدنی از شغل خود که در بخش آتش نشانی شاغل بوده است در مقابل شهرداری فردوسیه و فرمانداری شهریار دست به تحصن و اعتراض زده بود و توسط نیروهای امنیتی انتظامی بازداشت و به کلانتری اندیشه منتقل گردیده بود, دقایقی پیش آزاد شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران, در طی روند بازداشت آقای احمدی راغب حراست فرمانداری شهریار در صدد پرونده سازی امنیتی برای این فعال مدنی که فقط به صرف اخراج از کار خود علیرغم دارا بودن ۱۷ سال سابقه کار دست به اعتراض و تحصن زده بود برآمده بودند. این منبع مطلع در ادامه گفت.
این فعال مدنی همچنان پیگیر حقوق از دست رفته خود و استیفای آن میباشد و پیگیریهای جدی خود را برای احقاق حق خود بعمل خواهد آورد. از زمان اخراج اقای احمدی راغب از شغل خود وی در حدود ۷ ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده است و از کلیه حقوق شهروندی خود نیز محروم مانده است. حقوق بشر در ایران پیش از این نیز طی گزارشی در تاریخ ۷ شهریور ماه از اخراج این فعال مدنی اطلاع رسانی کرده بود. زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۲۶ دی ماه سالجاری در مصاحبه با حقوق بشر در ایران پیرامون دلایل اخراج وی از کار علیرغم دارا بودن ۱۷ سال سابقه کار آن هم بدلیل انجام فعالیتهای مسالمت آمیز حقوق بشری گفتگو کرد.
این فعال مدنی, در کارنامه فعالیتهای حقوق بشری خود سابقه بازداشت و احضار و بازجوئی به مراجع امنیتی و قضائی را دارا میباشد.
سرکوب فعالان مدنی در ایران با توجه به نوع فعالیتهای مسالمت آمیز آنها ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است نیز میباشد. همچنین در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر حق افراد بر تشکیل و برپائی راهپیمائی و تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز تاکید شده است. همچنین با استناد به ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر, هر فردی محق به دارا بودن شغل با حقوق مکفی جهت تامین مخارج زندگی خود و خانواده خود نیز میباشد و هیچ فردی را نباید از کار کردن و دارا بودن شغل منع کرد.
اشتراک گذاری
