علی پویان مقدم، محسن بقایی و سجاد پورسخاوت با تودیع وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محسن بقائی، سجاد پورسخاوت و علی پویان مقدم، پس از طی مراحل بازجویی با قید وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰، علی پویان مقدم، محسن بقائی و سجاد پورسخاوت، سه شهرند ساکن شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان رضوی، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی هر یک از این ۳ نفر با تودیع وثیقه صورت گرفته و این افراد باید در انتظار تعیین تاریخ جلسه بازپرسی یا دادرسی خود باشند. 

همچنین، علیرغم آزادی محسن بقائی، سجاد پورسخاوت و علی پویان مقدم، با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی آنها اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، علی پویان مقدم، محسن بقائی و سجاد پورسخاوت، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سبزوار بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات در آن شهرستان منتقل شده بودند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.