محکومیت قطعی پیام ولی، شهروند بهایی به بیش از ۹ سال حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز با صدور دادنامه ای پیام ولی، شهروند بهایی را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پیام ولی، شهروند بهایی ساکن کرج مرکز استان البرز و محبوس در زندان قزلحصار، پس از محاکمه در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز در مجموع به تحمل ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با توجه به قطعی شدن حکم مذکور و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، تحمل ۶ سال حبس تعزیری برای پیام ولی لازم به اجرا شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه ای که اخیرا از سوی قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، صادر و به پیام ولی در زندان قزلحضار ابلاغ شده این شهروند بهایی از بابت اتهام (همکاری با دووَل متخاصم) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، به اتهام (اغوا و تحریک مردم به اغوا و کشتار) به تحمل ۳سال و ۱ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ترویج اعتقادات مذهبی بهائیت) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این در حالی است که حکم صادره کاملا فرمایشی و در پی اعمال نفوذ وزارت اطلاعات به پرونده این شهروند بهایی منجر به صدور چنین حکمی بر علیه پیام ولی شده است.”
لازم به اشاره است، پیام ولی، با دریافت ابلاغیه ای قرار بود در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی، محاکمه شود اما به دلایل نامعلومی این جلسه دادرسی به روز شنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، موکول و پس از اعزام به شعبه مذکور دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد و در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود.
این شهروند بهایی، در حالی دوران بازجویی و بازپرسی خود را در این پرونده پشت سر گذاشت که علاوه بر محرومیت از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل با انواع تهدیدهای فیزیکی و کلامی از سوی بازجوی پرونده اش در اطلاعات سپاه پاسداران مواجه شد.
لازم به ذکر است، پیام ولی، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه کرج به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل ارتباطی شخصی و ضرب و شتم پس از بازداشت به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در زندان رجایی شهر منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید:پیام ولی، شهروند بهایی ساکن کرج بازداشت شد
وی بعنوان یک شهروند با ملیت ایرانی اما فقط به خاطر باور وی به دیانت بهایی با محدودیتهای بسیاری از جمله ممانعت از کسب و کار و اخراج فرزندش از مدرسه به علت اعتقاد به دیانت بهایی مواجه شد.
- بیشتر بخوانید:ده سال پلمب؛ گزارشی از پلمب محل کسب یک شهروند بهایی / اسناد
- بیشتر بخوانید:محرومیت از تحصیل ادیب ولی، دانش آموز بهائی ساکن کرج
پیام ولی، در پائیز ۱۳۹۵، در پی مراجعه به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۵، با تودیع وثیقه آزاد شد.
- بیشتر بخوانید:پیام ولی شهروند بهایی با قرار وثیقه آزاد شد
این شهروند بهایی، پیش از این هم در سال ۱۳۸۸، به اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی) بازداشت و پس از ۲ ماه بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
همچنین، افشین ولی، برادر این شهروند بهایی، در سال ۱۳۶۹، در روستای حسن آباد از توابع نظرآباد به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی به قتل رسید و هیچگونه رسیدگی به پرونده قتل وی از سوی قوه قضائیه صورت نگرفت.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲،۱۸و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
