مقایسه ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی و وضعیت اجرائی

ماده ۱۱ علامیه جهانی حقوق بشر : ۱- هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود. ۲- هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی‌بایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی‌بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

ما میبینیم که جمهوری اسلامی در موارد بسیار زیادی بصورت نه عادلانه اقدام به محاکمه علنی و غیر علنی شهروندان خود کرده و حتی با قانون اساسی که خود نظام ادعای پایبندی بر آن را دارد هم پایبند نبوده هرچند ما میبینیم که همین قانون اساسی هم در زمان تدوین با اشکالاتی مواجه بوده و هست و نیاز ب بازبینی و ویرایش میباشد در نظام جمهوری اسلامی حتی افراد در مواردی از دادگاهی شدن خود خبر ندارند یعنی در دادگاه حضور ندارند و حکمی غیابی برای آنان صادر میشود . و یا افراد با اتهامهای غیر واقعه ای مواجه میشوند مثلا یک مبشر مذهبی غیر مسلمان یا غیر شیعه اگر فعالیت های مذهبی انجام دهد و دستگیر بشود که همین جلوگیری از بیان عقیده و فعالیت مذهبی در نوبه خود نقض آشکار حقوق انسانی افراد میباشد ، در دادگاه با موضوع اقدام بر علیه امنیت ملی مواجه میشود . در صورتی که این فرد هیچ گونه اقدام امنیتی انجام نداده و یا حتی این افراد بعنوان محارب هم تلقی میگردند که در این صورت امکان روبرو شدن با مجازات اعدام هم داشته باشند . با توجه بر این نکته که در اصل ۲۰ قانون اساسی بر حمایت یکسان قانون از افراد تاکید گردیده ولی موارد عکس آن بسیار ثابت گردیده مصلا فردی که اختلاص نموده چون از یک دسته پاین میباشد با مجازات اعدام مواجه میگردد ولی ما میبینیم فردی دیگر بدلیل آقازاده بدان با همین جرم با زندان مواجه میگردد . در اصل ۲۳ قانون اساسی تاکید بر ممنوعیت تفتیش عقاید درج گردیده والی در عمل نظام قضایی حاکم اقدام به نقض  این بند میکند نمونه بارز آن در برخورد با پیروان ادیان دیگر مثلا بهائیان و دیگر پیروان میباشد . میتوان این را بالواقع تایید کرد که هر فردی که در دادگاه محاکمه میشود به دید متهم بودن مورد محاکمه قرار میگیرد . حتی در مواردی با توجه به این که جرم فرد اثبات نگردیده فرد را برای مدت طولانی در انفرادی قرار میدهند و هتی وی از حق داشتن وکیل هم محروم میباشد و یا اگر هم میباشد وکیل حق ملاقات با وی را ندارد که این نقض آشکار اصل ۳۵ قانون اساسی میباشد در که میگوید درهمه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد که.نمونه بارز این قضیه در پرونده محمد علی طاهری مشهود میباشد . و یا حتی فرد مورد ضرب و شتم هم قرار میگیرد جهت اقرار به جرمی که مرتکب نشده که این هم نغز آشکار اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی میباشد . حتی میبینیم که فرد در محکم بصورت غیر علنی محاکمه میگردد که این هم نقظ آشکار اصل ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی میباشد . در فصل ۱۱ قانون اساسی در اصل ۱۵۶ بند ۴ تاکید بر کشف جرم و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏ اسلام دارد که این ناشی از تک قطبی بودن قوانین و صدور حکم برپایه یائک عقیده و یا یک دین خاص میباشد نمونه بارز این بند میتوان به اذیت شهروندان بهایی و یا دیگر شهروندان غیر مسلمان اشاره کرد که هر از چند گاهی با پلمپ محل کسب مواجه میگردند . میتوان با قاتییات تمام گفت که بیش از نیمی از احکام صادره برای افراد با توجه به شواهد و دلیل ناکافی صادر گردیده چرا که دلیل دادگاه در نظر گرفتن مسائل امنیتی در جهت حفظ قشر خاصی از افراد میباشد که خود را منجی و همه کاره کشور میداند . در نظام مطلقه فقیه آزادی بیان و عقیده جایگاهی ندارد و یک فرد با توجه یک دیگاه خاص که قضاوتی غیر عقلانی  میکند مورد محاکمه قرار میگیرد . با امید با روزی که بتوان دید که در ایران آزادی بیان و عقیده که نبودنش آسیبهای غیر قابل جبرانی به کشور و مردم ایران زده در صدر و یک الویت اصلی شده چرا که لازمه آن تغییر در خط و مشی یک حکومت دینی و رشد یک حکومت دموکرات مردم سالار میباشد . با امید به ایرانی آزاد .