مهدی صالحی، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، مهدی صالحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین بطور مشروط آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مهدی صالحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط آزاد شد. این زندانی سیاسی در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

براساس این گزارش، آزادی مهدی صالحی، در حالی صورت گرفت که وی کل حبس لازم به اجرای خود را سپری نکرده با اعطای عفو منجر به لغو ۳ چهارم محکومیت از زندان اوین آزاد شد. 

لازم به اشاره است، مهدی صالحی، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه دادسرای تهران، توسط دادگاه انقلاب، محاکمه و از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (توهین به روح اله خمینی) در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی، مهدی صالحی، در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.