نماینده مجلس: حکم قطع دست سارق مشهدی قابل تأمل است، قاضی باید حکم جایگزینی انتخاب می کرد

یحیی کمالی پور نماینده جیرفت و عنبرآباد و عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، گفت که صرف نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذی صلاح اما نگاه به جوانب این قضیه می تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس های میلیاردی، رانت خواری ها، ویژه خواری ها، جرائم سنگین تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم. به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از خانه ملت ، این نماینده مجلس در ادامه گفت که بهتر بود قاضی پرونده سارق مشهد با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را انتخاب می کرد. حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است. یحیی کمالی پور در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، گفت: “صرف نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذی صلاح اما نگاه به جوانب این قضیه می تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس های میلیاردی، رانت خواری ها، ویژه خواری ها، جرائم سنگین تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم”.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: “به طور قطع رای سارق مشهد برابر مقررات و طبق قانون صادر شده اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می کرد”.

وی افزود: “بعد از مدت ها چنین حکمی در کشور اجرایی شده بنابراین نگاه های بین المللی نسبت به آن منفی خواهد بود و از سویی مردم نیز روی خوشی به این موضوع نشان ندادند”.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجازات ها باید بازدارنده باشد، تصریح کرد: “مجازات ها برای متنبه شدن متهمان و پیشگیری از جرائم در جامعه در نظر گرفته می شوند اما متاسفانه انعکاس خبر قطع دست سارق مشهد احساسات مردم را جریحه دار کرد و تاثیر چندانی در کاهش جرائم نخواهد داشت”.

لازم به ذکر است که حکم قطع دست متهم ۳۴ ساله ای که به سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف خراسان رضوی و جنوبی، اعتراف کرده بود، در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.

حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.