واکنش عفو بین الملل در خصوص تائید اعدام ۳ معترض در اصفهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در واکنش به تائيد احکام اعدام صادره بر علیه ۳ تن زا بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، خواستار لغو این احکام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، با انتشار متنی رسمی، خواستار لغو احکام تائید شده بر علیه مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، متهمان ردیف ۱ تا ۳ از بابت ۱ پرونده قضایی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در استان اصفهان و محبوس در زندان دستگرد آن استان شد. متهمان این پرونده پس از بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، در حالی دوران بازجویی و بازپرسی را پشت سر گذاشتند که به شدت تحت شکنجه و رفتارهای قهرآمیز قرا گرفتند و از حقوق اولیه یک متهم نیز محروم شدند. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر، در تشریح لغو احکام اعدام صادره بر علیه این شهروندان اعلام کرد:”سازمان عفو بین الملل،‌ به شدت نگران اجرای ناگهانی احکام تائيد شده بر علیه مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و محبوس در زندان مرکزی اصفهان است.”

عفو بین الملل در ادامه تاکید کرد:”این شهروندان، در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در اصفهان، بازداشت و در حالی به اعدام محکوم شدند که روند بازجویی، بازپرسی و دادرسی به پرونده قضایی آنها که اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه ۱۴۰۱، برگزار شد به شدت ناعادلانه بوده است.”

در بخش دیگری از متن صادره توسط سازمان عفو بین الملل آمده است:”مجید کاظمی در یک فایل صوتی، بدون تاریخ از زندان اعلام کرده که در معرض شکنجه های مکرر و سایر بدرفتاری ها، از جمله ضرب و شتم، برای (اعتراف) قرار گرفته و هر ۳ نفر آنها از دسترسی به وکیل، محروم و مجبور به اعترافات اجباری بر علیه خود کنند.”

سازمان عفو بین الملل در بخش دیگری نیز افزود:”در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه اتهامات این افراد را (محاربه از طریق کشیدن اسلحه کمری و کلاشینکف) عنوان و بر همین اساس دادگاه انقلاب اصفهان آنها را به اعدام محکوم  و ۲ نفر دیگر نیز به حبس های طولانی مدت، محکوم شدند.”

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در خاتمه تاکید کرد:”مسئولان جمهوری اسلامی، باید فورا هرگونه برنامه اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را متوقف کند و احکام صادره بر علیه آنها را لغو کنند و باید مهلتی را لغو کلیه اعدامها در نظر بگیرند.” 

لازم به اشاره است، اواسط دی ماه ۱۴۰۱،  صالح میرهاشمی بلطاقی، فرزند: سیدکاظم، متهم ردیف اول پرونده به اتهام (محاربه از طریق كشیدن سلاح كلت كمری)، (تشكیل و اداره گروه‌ مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت كشور) و (اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی) به اعدام و به اتهام (عضویت و همكاری با سازمان مجاهدین خلق) به ۱۰ سال حبس تعزیری،‌ مجید کاظمی شیخ شبانی نیز به اتهام (محاربه از طریق كشیدن سلاح کلاشینکف) به اعدام و برای اتهامات(عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور) و (اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی) به ۱۰ سال حبس تعزیری و سعید یعقوبی کردسفلی، فرزند: کرمعلی هم بعنوان متهم ردیف سوم پرونده به اتهام (محاربه از طریق اقدام به كشیدن اسلحه و استفاده از كلت كمری) به اعدام و برای اتهامات (عضویت در  دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور) و (اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی كشور) به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و این احکام عینا در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در دیوان عالی کشور تائید شد. 

همچنین، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱، اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور کیفرخواست با اتهام برای امیر نصرآزادانی و ۲ تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در این استان خبر داده بود. 

محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی، سه تن از اعضای بسیج استان اصفهان، در جریان اعتراضات سراسری، کشته شدند و نیروهای امنیتی مدعی هستند که کشته شدن این نیروها، یک (اقدام تروریستی) بوده و در ادامه نیز از بازداشت صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی  و سعید یعقوبی کُرد سفلی، امیرنصرآزادانی، سهیل جهانگیری و جابر میرهاشمی، در ارتباط با این پرونده خبر داده بودند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.