حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهرهای رشت، خمین، شیراز و شهرستان ساوه، دستکم ۵ واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، کتاب فروشی اردیبهشت، شعبه شهررشت مرکز استان گیلان، متعلق به سروش صحت، به علت (عدم رعایت ضوابط و مقررات اماکن عمومی)، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی پلمب شد.
صفحه اینستاگرام منتسب به کافه کتاب اردیبهشت، با انتشار تصویری از وضعیت فعلی این کتابفروشی از پلمب آن واحد صنفی به دستور اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد.
علت پلمب این واحد صنفی انتشار تصاویر زنان و دخترانی بوده که بدون (حجاب اجباری) در آن کتاب فروشی حاضر شده بودند.
در حالی کافه کتاب اردیبهشت پلمب شد که این واحد صنفی فرهنگی در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ افتتاح شده بود.
شعبه رشت کتابفروشی اردیبهشت متعلق به سروش صحت، در ۲۸ شهریور سال ۱۳۹۸ در منطقه گلسار رشت افتتاح شده بود.
در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری فارس، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، علی مشهدی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمین، از پلمب مجموعه ارگ تاریخی میشیجان در آن شهرستان به علت (پخش موسیقی زنده بدون مجوز) خبر داد و در ادامه نیز از سپردن تعهد و فک پلمب آ» واحد صنفی سخن گفت.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمین، در تشریح این خبر گفت:”این مجموعه به دلیل پخش موسیقی زنده بدون مجوز از پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب و بعد از اخذ تعهد، رفع پلمب شده است.”
وی همچنین افزود:”مجموعه تفریحی و گردشگری ارگ تاریخی میشیجان پیش از این هم اخطار کتبی و شفاهی از سوی پلیس نظارت بر اماکن عمومی دریافت کرده بود چراکه بحث اجرای موسیقی زنده نهایتا باید از سوی پلیس تایید شود در حالی که این مجموعه تاییده نیروی انتظامی را نداشته است.”
مشهدی در خصوص وضعیت کنونی مجموعه گردشگری ارگ تاریخی میشیجان گفت:”در حال حاضر مجتمع گردشگری ارگ تاریخی میشیجان فک پلمب شده و این مجموعه باز و فعال است.”
در خبری دیگر، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در منطقه معالی آباد شهر شیراز مرکز استان فارس، مجتمع نگین را در راستای اجرای طرح موسوم به (برخورد با هنجارشکنی)، پلمب کردند.
براساس این گزارش، علت دقیق پلمب این مجتمع تجاری (هنجارشکنی از طریق کشف حجاب زنان و دختران) و (بدحجابی) عنوان شده است.
همچنین، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، یک واحد صنفی توزیع غذای آماده (Fast Food) در راستای اجرای طرح موسوم به (برخورد با هنجارشکنی) پلمب شد.
براساس این گزارش، علت پلمب این واحد صنفی هم (کشف حجاب) و (عدم رعایت قوانیین مرتبط با حجاب شرعی) عنوان شده است.
نام این واحد صنفی، (5STREET) است.
در خبری دیگر به نقل از ایسنا، روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، علی اکبر عیسی آبادی، فرمانده انتظامی شهرستان ساوه واقع در استان مرکزی از پلمب یک واحد صنفی در این شهرستان به دلیل آنچه که از آن تحت عنوان (عدم رعایت شئونات اسلامی) یاد کرد، خبر داد و از تشکیل پرونده قضایی برای متصدی آن واحد صنفی در دادسرا سخن گفت.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه در تشریح این خبر گفت:”یک مغازه کیف و کفش فروشی در یکی از خیابان های شهر ساوه به دلیل بی توجهی به تذکرات قبلی و کشف حجاب متصدی فروشگاه، پلمب شده است.”
علی اکبر عیسی آبادی در خاتمه افزود: “متصدی این واحد صنفی با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شده است.”
در حالی واحدهای صنفی و یا وسائل نقلیه موتوری شهروندان، تحت عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب و یا توقیف می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر لسانی) به منزله نقض حقوق بشر و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است.
اشتراک گذاری
