تاریخ ایران آکنده از اختلاط و اتفاق میان عقاید و آرا و دین و دولت است. اردشیر اول، سرسلسله ساسانیان، می‌خواست یک جامعه ملی – دینی در ایران بنا کند، لذا در هر ایالت یک رئیس روحانی را پذیرفت. سختگیری و خشونت این رهبران دینی و کشتار مسیحیان به شورش مردم در ارمنستان و پیدایش آیین‌های مانوی و مزدکی در برابر یکه‌تازی دین حاکم انجامید. این رویه در آینده‌ای نه چندان دور پایان کار شاهنشاهی ساسانی و استقرار اسلام را در ایران رقم زد. مردمی که در فلات ایران زندگی می‌کنند.دو بار توانستند کیش جهانی پدید آورند. یکبار در مورد مهر پرستی و بار دیگر در مورد مانیگری. آیین مانی، آیینی عرفانی است که در برابر بیداد حکومت دینی نخستین بار در ایران پدید آمد. آیین مزدک نیز واکنشی اجتماعی در برابر فشارهای دین حاکم بود که هرگونه تغییر و تحول در مراتب طبقاتی را غیرممکن می‌ساخت و جامعه بسته‌ای را به وجود آورده بود. برخی از آیین‌ها در دوران پیش از اسلام در ایران رواج یافته‌اند، مانند دین زرتشت، مزدک، مانی و مسیحیت پیش از اسلام.حق آزادی بیان از حقوق بنیادین بشری است که به روشنی در ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرارگرفته است. انسان موجودی است که ذاتاً و به طور فطري از تقیدات و در بندبودن روگردان است ازاین رو «حق آزادی» از پشتوانه بسيار قوی و نیرومند برخوردار است. علی‌رغم آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در بسیاری از موارد، حق آزادي عقيده، انديشه و بيان نادیده انگاشته میشود. حقوق بشر درحقوق بشر جهان امروز که سازمان ملل متحد جلودار آن میباشد اعلامیه جهانی حقوق بشر از دو جنبه اساسی اهمیت دارد: یکی از جهت این که اعضای سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۸ میلادی به نمایندگی از چهل و هشت کشور آن زمان گرد هم آمدند نماینده سلسله ای از ایدئولوژی ها و نظام های سیاسی و مذهبی و فرهنگی بودند و درصدد آن بودند که پیشنویس این اعلامیه بیانگر سنت های فرهنگی، مذهبی و فلسفی مختلف و ارزش های مشترک همه نظام های حقوقی مهم جهان باشد و جهت دیگری که مهم تر است این که این اعلامیه بیان مشترک آرمان های عمومی برای جهانی عادلانه تر و منصفانه تر می باشد تا به واسطه آن همه انسانها با ایدولوژیهای متفاوت بتوانند از حقوقی برابر با دیگران برخوردار باشند . نکته ای کلیدی که مضمون همه قسمتهای اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد . مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار در حقوق بین‌الملل برخوردار میباشد چون به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود. کشورهای تازه استقلال یافتهٔ زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند . با توجه به گزارش سازمانهای بین الملی درباره آزادی‌های مذهبی حاکی از آزار پیروان مذاهب غیرشیعه در ایران و محدودیت‌هایی است که به آنان در مورد پرداختن به آداب دینی‌شان تحمیل میشود. جمهوری اسلامی به افرادی که به جامعه دیگر پیروان ادیان پیوسته‌اند یا افراد دستگیرشده‌ای که دیگر پیروان ادیان تعلق دارند در زمینه پرداختن به آداب و مناسک مذهبی‌شان محدودیت‌هایی را تحمیل میکند که این مورد در نوع خود میتواند نقض سریح ماده ۱۸ و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد و حتی در بسیاری از موارد حکومت جمهوری اسلامی ناقض مادهای دیگر از اعلامیه جهانی حقوق بشر مثل ماده ۵ و یا دیگر ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره به حق آموزش و تحصیل افراد و شهروندان دارد را نقض میکند . با توجه به مستندات موجود که میتوان در این بین به مستند ترین آنها اشاره کرد که گزارشات دوره ای گزارش گر حقوق بشر سازمان ملل متحد میباشد ناشی از تبعیض و سوء استفاده‌های اجتماعی و یا محدودیتهای اجتماعی به دلیل تعلقات مذهبی وجود داشته که می‌گوید پیروان مذاهب غیرشیعه از سوی جامعه مورد تبعیض قرار می‌گیرند و عواملی از جامعه فضای تهدیدآمیزی علیه آنها ایجاد می‌کنند . بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر, دولت‌ها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اِعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت دولت‌ها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند. اقلیت دانستن پیروان ادیان مختلف و بدنبال آن به رسمیت نشناختن آنها به دلیل عدم پیروی از مذهب رسمی اجحاف در حق پیروان ادیان مختلف تلقی میشود و اما دولت جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصل 12 قانون اساسی , دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری میداند و در اصل ۱۳ قانون اساسی , تنها ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی برسمیت شناخته شده است. این قوانین نشان از تبعیض بین انسانها دارد و درحقیقت پیروان سایر ادیان که سنی مذهب , بهایی , بودایی و جهانبینی ها دیگر و خداناباوران هستند, برسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندیِ مطروحه در قانون اساسی بهره‌مند نیستند. بازجویی، حبس ,اعدام , که گرفتن حق حیات از انسانهاست همه و همه به جرم داشتن نگرش و عقیده ای متفاوت با آنچه که مورد پذیرش حاکمیت ایران است . پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی از ویژگی‌های بارز ایرانیان در طول تاریخ کهن این سرزمین بوده و هست. در کنار اکثریت مسلمان معتقدان به سایر ادیان الهی که درصد کمی از جمعیت کشور هستند در ایران وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران دارای حقوق و تکالیف مشخصی هستند که در اصل قضیه این حقوق با حقوق دیگر شهروندان مسلمان شیعه را دارا نیستند . البته این نکته جای تاکید دارد که دیگر شهروندان هم که در ایران هستند در مورد دیگر از حقوق شهروندی خود محروم هستند . احترام به حقوق پیروان ادیان و تلاش در رفع تبعیض و نقض حقوق حق آنان یکی از مسائل مبتلا به حقوق بشر دنیای ماست. ایران با تمدن غنی خود، سالیان متمادی است که قومیت‌ها و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده است، با وجود این که بنای حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه مذهب است آیا پیروان مذهبی از جایگاه ویژه‌ای در این کشور برخوردارند؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل اقلیت‌های دینی را مورد توجه قرار می دهد: یکی اصل سیزدهم که پیروان دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی معرفی میکند و دیگری اصل شصت و هفتم که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخابات و نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی است که مقرر می دارد: نمایندگان پیروان دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند کنند . در ایران حکومت جمهوری اسلامی محدودیتهای بسیار زیادی برای پیروان سایر ادیان در کشور ایجاد کرده است و به جنس قاطع میتوان گفت که هیچ یک از ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را در مورد پیروان سایر ادیان در ایران رعایت نمیکند . هماطور که گفته شد در اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. به همین خاطر پیروان قومی بدون هیچ‌گونه محدودیتی می‌توانند در پست‌ها وجایگاه های اداری و حکومتی قرار بگیرند تا بتوانند در اداره امور کشور سهیم باشند و در این میان هیچ تفاوتی بین آنها و سایرین وجود ندارد ولی در عمل حکومت جمهوری اسلامی بین شهروندان ایران به واسطه مسائل عقیدتی و باورهای مذهبی آنها فرق میگذارد . در واقعیت آنچه در کارنامه‌ی ۳۸ ساله‌ی حقوق بشری ایران به وفور یافت میشود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که «عقیده‌ای» غیر از آنچه در اصل ۱۲ تعیین شده است دارند. جمهوری اسلامی نه تنها اعضای پیروان دینی اعم از آنان که برسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان برسمیت شناخته نمی‌شود را به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری هم مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شده اند. شهادت بازماندگان بازجویی‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی حاکی از این واقعیت است که در موارد بی‌شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در داده‌اند. اقداماتی اینچنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیده‌ی شهروندان محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر پیوند بنیادینی که میان حق آزادی بیان و عقیده برقرار است از سوی حاکمیت به عنوان سازوکاری واحد در جهت منکوب کردن گفتار و کردارِ افراد و جوامع، و نقض حقوق سلب‌ناشدنی مختلف آنها به کار گرفته میشود. آنچه گفته شد ناظر بر نقشِ محوریِ دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان در توانمندسازی شهروندان در جهت بهره‌مندی از حق آزادی عقیده و سایر حقوق بود که در ایران حکومت جمهوری اسلامی این حق را از همه شهروندان در انتخاب و یا داشتن باور غیر از آنچه غیر از باور حکومت است را حق پذیرش ندارند .
نگارش متن : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
اشتراک گذاری
