در آغاز بیان این نکته خالی از لطف نیست که بگوییم در ایران حکومت جمهوری اسلامی با مدیریت بسیار غلط افرادی که ادعای بسیاری بر کشور دارند زمینه فشارهای بسیاری را بر مردم بانی بوده و این حکومت فقط و فقط صرف چپاول سروت کشور و پر کردن جیب عده ای خاص که از آنها با عنوان آقازاده یا دانه درشت یاد میشود بر مسند قدرت قرار گرفته . سندی که میتوان برای این استدلال ارایه داد پولهایی است که در قالب وامهای کم بهره به این دسته از افراد داده میشود و این افراد با ارایه کمترین سند اعتباری به عنوان ضامن پس از دریافت این مبالغ یا متواری میشوند یا اگر هم بمانند اینقدر قوی هستند که یک ریال از مبلغ را هم باز پرداخت نمیکنند که همین موارد بانی ایجاد هدر رفت بودجه و یا خدمات اعتباری بانکی در کشور میشود و به دست آن فردی که واقعا با دریافت این مبلغ میتواند زمینه ایجاد کار آفرینی کند نیز نمیرسد . تنها قشری که در گرداب فساد اقتصادی جامعه ای مثل ایران آسیب میبیند کارگران هستند و حتی میتوان گفت برخی از کارفرمایان آنها نیز خسارتهای جبران ناپذیری را متحمل میشوند . دلیل اصلی آن هم این ست که مدیران ارشد کشور و حتی افرادی که به عنوان مدیران زیر دست این افراد هستند از تخصص در زمینه شغل خود برخوردار نیستند . دوستان حساب کنید وقتی یک فرد با سابقه جبهه و جنگ ناگهان به عنوان یک وزیر یا مدیر ارشد یک مجموعه انتخاب میشود این طبیعی است که آن کارخانه یا آن مجموعه ناگهان ورشکست شده یا با فشارهای اقتصادی زیاد دست به گریبان شود برای مثال متوان به خبرهایی که روزانه منتشر میشود اشاره کرد روز یا هفته ای نیست که کارگران یک کارخانه یا یک مجموعه تجمع اعتراضی نداشته باشند به صورت گذرا میگویم در هفته گذشته یعنی از ۱۳ آپریل ۲۰۱۷ تا تاریخ ۱۹ آپریل نزدیک به ۸ مورد تجمع اعتراضی انجام گفته است . برخلاف صحبت های روحانی میتوان گفت که بعد از برجام نه تنها گشایشی حاصل نشد و حسن روحانی هم مثل روسای جمهور قبلی فقط با وعده و وعید سر شهروندان ایران کلاه گذاشت با تایید برجام گشایشی بر اقتصاد ایران حاصل که نشد هیچ بلکه هر روز شاهد تعطیلی کارخانه ها، واحدهای تولیدی و اخراج کارگران بوده ایم. به طوری که کارخانه های معروف و ریشه دار ایران به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده‌اند. اما بی توجهی دولت حسن روحانی به توان و تولیدات داخلی که حتی تا میوه شب عید را از مصر و ترکیه وارد می کند و محصول باغدار ایرانی در انبارها فاسد می شود همه و همه کامل کننده و گویای نقصی عظیم در ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور است . با توجه به روند رو به رشد تعطیلی کارخانه جات و ورشکستگی اقتصادی واحدهای عظیم ,,,,,صنعتی مثل شرکت معروف به «داروگر» با عنوان شرکت سهامی عام کف که با داشتن قدمت ۹۰ ساله در تولید انواع صابون، شامپو و سایر مواد شوینده به دلایلی نا مشخص در سال جاری و بیکار شدن کارگران آن مجموعه این شرکت در سال جاری با درهای بسته این کارخانه مواجه شد . در یک نگاه کلی میتوان بر این باور رسید که همه راهکارهای حکومت جمهوری اسلامی هیچ و هیچ بوده و تاثیر مثبتی که بر باز کردن گره اقتصاد کشور که نداشته هیچ بدتر گره کور دیگری بر اقتصاد کشور وارد کرده است . وجود رانتهای اقتصادی بزرگ در ایران عدم وجود خدمات بانکی مناسب درگیریهای سیاسی با دیگر کشور ها و دخول بی مورد در جنگ سوریه و خرج کردن هزینه های کلان در سوریه و مهمتر از همه نبود مدیران کار بلد در عرصه اقتصادی بانی این عملکرد ضیعف حکومت جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی است . وقتی در کشوری نرخ بهره بانکی در زمانی که خدمات بانکی به یک مجموعه ارایه میشود نرخی بالای ۲۰ درصد محاسبه میشود این دیگر یک امر طبیعی در ورشکستگی واحدهای کارگری و بیکار شدن آنها میباشد , برای مثال بنده اشاره ای میکنم به گروه داروگر ، درباره شرکت سهامی عام کف مطرح است که در سال ۱۳۰۷ با تمامی محدودیت‌ها و مشکلات اولین کارخانه صنعتی تولید صابون در شهر اصفهان تاسیس شد این کارخانه اولین محصول خود را با نام صابون سوبلمه تولید و به بازار عرضه نمود. کارخانه داروگر سیزده سال پس از فعالیت یعنی در سال ۱۳۲۰ به منظور گسترش برنامه‌های تولیدی از اصفهان به تهران منتقل شد و در ادامه تولید صابون مبادرت به تولید محصولات دیگر بهداشتی و آرایشی کرد و سرانجام در سال ۱۳۳۶ شرکت داروگر به ثبت رسید و از آن زمان تاکنون محصولات تولیدی خود را با نام داروگر به بازار عرضه می نماید. این شرکت علاوه بر آنکه پایه‌گذار تولید صنعتی صابون کشور محسوب میشود، پایه و ساختار پودر لباسشوئی را هم در ایران ایجاد کرده است . در سال ۱۳۵۲ نام شرکت داروگر تغییر یافت و نام شرکت سهامی عام کف، جایگزین آن شد. اولین واکنش های صورت گرفته در این باره، اعطای مرخصی اجباری کارگران این کارخانه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. این مرخصی اجباری از شب عید شروع شده و تا به امروز ادمه داد. یک عضو سابق انجمن شویندگان با بیان اینکه با تعطیلی داروگر باید منتظر تعطیلی سایر شرکت‌های وابسته به این برند از جمله تولی‌پرس، تولیددارو، کیوان و حتی روغن جهان باشیم، افزود: متأسفانه در طول این سال‌ها نقدینگی این شرکت کاهش و بدهی آن به سیستم بانکی افزایش یافته است اما هر بار که فعالان حوزه شوینده وضعیت وخیم این کارخانه را به وزارت صنعت بیان کردند، هشدارها شنیده نشده و گشایشی ایجاد نشده است . با توجه به تحقیقاتی که بنده انجام دادم مبلغی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی هست که بانی تعطیلی این کارخانه شده است حال میتوان حساب کرد حکومت جمهوری اسلامی چه مقدار از پول کشور را در سوریه هزینه کرده مبلغی چندین برابر ۸۰۰ میلیارد تومان . واقعا جای تعجب است که هر روز ما شاهد تعطیلی واحدهای اقتصادی در کشور باشیم ولی افرادی که خود را مسول و پاسخ گو میدانند هیچ اهمیتی که نمیدهند هیچ بلکه بروی اعتراضات شهروندان با تند رویی و بازداشت و زندان جواب گو هستند . به روز نشدن ماشین آلات و انتصاب مدیران دولتی در کارخانه جاتی مثل داروگر ، یا کارخانه جاتی مثل ارج باعث شد تا نتوانند از پتانسیل بومی خود کارخانه برای تولید محصولات روز استفاده کند به نحوی که در چند سال اخیر تصمیم به فروش یا تعطیلی این کارخانه گرفته شود. حتی در یک سال گذشته بخشی از این کارخانه جات در اختیار کارخانه های دیگری مثل ایران خودرو یا پارس خودرو یا سایپا قرار گرفت تا به عنوان پارکینگ خودرو از آن استفاده کنند . واردات بی جا و عدم توجه به تولیدات داخلی در جهت بالا بردن کیفیت کالا و خدمت نکته مهم دیگری است که میتوان به آن اشاره کرد وارد کردن کالا یا مواد تولیدی بی کیفیت با حداقل تعرفه گمرکی ضربه بزرگی بر پیکر اقتصادی کشور و بسته شدن درب کارخانه جات و مهاجرت نیروی کار از کشور را بانی شد . نرخ روز افزون بیکاری در ایران به قدری زیاد است که میتوان حتی از واژه افتضاح نیز استفاده کرد و ما میبینیم حکومت جمهوری اسلامی هیچ گونه حرکتی در جهت تعمیم یا مقابله مفید با این روند رو به افزایش انجام که نمیدهند هیچ بلکه با افتخار و با غرور از سیاست های اقتصادی و اجتماعی خود در ایجاد شغل در کشور دفاع هم میکنند و با ارایه آمارهای غلط خود را در جامعه بر حق جلوه میدهند . از دیگر دلیل افزایش روان رو به رشد بیکاری کارگران در ایران میتوان به نبود امکانات در حمایت از کارفرما میباشد که در اوایل بهس به آن کمی اشاره شد میتوان در توضیح این قسمت گفت که عدم تخصیص بودجه از طرف دولت ، البته بودجه با پشتیبان منظور هست که این بودجه با یک برنامه ریزی دقیق در جهت حمایت از بازار کار و توسعه مکانهای صنعتی میتواند به کار رود متاسفانه همانطور از در اوایل صحبتها گفته شد نبود یک برنامه مدون در ایجاد و ارائه خدمات بانکی مفید در ایجاد کار آفرینی مناسب در کشور احساس میشود و یا میتوان در قسمتی این جمله را یاد آور شد که درگیریهای منطقه ای که حکومت جمهوری اسلامی بی دلیل خود را در آنها درگیر کرده بانی ایجاد هزینه های گزاف برای دولت و کشور شده و بودجه هائی که باید صرف توسعه اقتصادی و صنعتی کشور شود در جاهای غلط هزینه میشود که جامعه ایران از این قسمت آسیبهای بسیاری را دیده است . همه و همه این مشکلات در ایران ناشی از سوء مدیریت و نبود افراد کارامد در قالب مدیر بر اقتصاد و صنعت کشور میباشد وقتی یک حکومت مسائل عقیدتی را در سیاست خود ادغام میکند نتیجه چیزی که ما امروز شاهد آن هستیم نمیشود : گسترش فقر ، افزایش آمار بیکاری ، افزایش فساد به طریقهای مختلف ، رانت خواری ، گسترش رشوه در نظام بانکی و اقتصادی کشور ، و مهمتر از همه مفقود شدن اموال کشور در قالب دکل نفتی و یا فروش نفت کشور و گم شدن پول آن و یا ول کردن شاه دزد و گرفتن تخم مرغ دزد اینها همه و همه ناشی از نبود یک نظام کارامد در کشور هست در انتها توجه شما عزیزان را به یک آمار جالب میکنم . سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خوزستان گفته است که نرخ بیکاری در این استان افزایش یافته و هم‌اکنون ۳۰۰هزار دانش‌آموخته فارغ التحصل جویای کار در استان وجود دارد. اضافه میکنم دوستان که نرخ بیکاری به نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده ، ایشان ادامه داده که با تصویب مصوبات و تخصیص اعتبار مشکلی حل نمیشود. غیبت مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسه اشتغال و سرمایه‌گذاری خوزستان در ابتدای سال نشان می‌دهد که نتوانستیم حساسیت لازم را در استان ایجاد کنیم. این در حالی است که اشتغال باید اولویت کاری همه دستگاه‌های اجرایی باشد.
نگارش متن : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
اشتراک گذاری
