گزارشی از برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات راحله راحمی پور

مورخ ١۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات راحله راحمی پور، فعال حقوق بشر در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب با ریاست قاضى مقیسه برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طرح اتهامات علیه خانم راحمی پور پس از آن شکل گرفت که وی در طلب پاسخی از سرنوشت برادرزاده خود که والدینش بعنوان زندانیان سیاسی اعدام شده بودند برآمد. خانم راحمی پور پس از نامیدی از پاسخگویی دولت ایران، پیگیری های خود را به سازمان ملل برد، این موضوع او را در مضان اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام قرار داده است. مورخ ١۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری جلسه دادگاه راحله راحمی پور با وکالت محمد هادی عرفانیان در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب با ریاست قاضى مقیسه برگزار شد. زمینه طرح اتهامات و تشکیل این دادگاه حول شکایت وی به سازمان ملل عنوان شده است. پیگیری خانم راحمی پور در این نهاد بین المللی باعث شده است تا اتهاماتی همچون؛ تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع و سیاه نمائی در سازمان ملل، گفتگو با رسانه‌های بیگانه و دیدار با زندانیان سیاسى (در مرخصی) و مواردى از این دست علیه او طرح شود.

این دادگاه بدون حضور نماینده دادستان و فقط با حضور قاضی مقیسه برگزار شده است.

یک منبع نزدیک به خانم راحمی پور با تائید این موضوع در گفتگو با حقوق بشر در ایران توضیح داد “با اینکه علت اصلی تشکیل دادگاه شکایت ایشان به سازمان ملل عنوان شده اما در مصادیق دیگر اتهامات دقیقاً با همان مصادیق پرونده قبلی مطابقت دارد به همین علت وکیل این فعال حقوق بشر برای تطبیق دو پرونده تلاش کرد، اما موفق نشد.”

این منبع مطلع همچنان توضیح داد “قاضى پرونده آقاى مقیسه بود که در طول جلسه فقط فریاد زدن، توهین و بى احترامى کرد و اجازه صحبت کردن خیلی زیادی به راحله راحمی پور داده نشد و تنها جمله اى که خانم راحمى پور در طول جلسه روی آن تاکید داشتند ادامه دادخواهى بود. مهم‌ترین موردی که قاضی به آن پافشاری کردند این بود که «چرا شما شکایتتان را از طریق سازمان ملل پیگیری کردید؟» قاضی مقیسه در دادگاه همچنین در اظهاراتی عجیب گفت «درست است که شما از طریق ما پیگیری کردید و ما جوابی به شما ندادیم ولی چرا از طریق سازمان ملل اقدام کردید؟». “
این منبع نزدیک به خانم راحمی پور خاطرنشان کرد “البته در طول دوران بازجویى هم بارها از ایشان همین دست سؤالات را پرسیده‌اند و گله داشتند که چرا یک مسئله خانوادگى! را باید به بیرون (مجامع بین المللی) ببرید”.

با اینکه چندین هفته از ختم جلسه دادرسی می‌گذرد با این حال هنوز نتیجه دادگاه نامعلوم است و حکمی به این فعال حقوق بشر ابلاغ نشده است.

لازم به یادآوری است اواخر شهریورماه سال گذشته سه مأمور امنیتی، وارد خانه راحله راحمی پور شدند. مأموران، که گمان می‌رود از وزارت اطلاعات بودند، خودشان را معرفی نکرده و دلیلی برای بازداشت ارائه نکردند. آنها تنها گفتند که راحله راحمی پور را برای بازجویی می‌برند.

بازداشت خانم راحمی پور بدون ارائه حکم بازداشت صورت گرفته بود، مأموران امنیتی در زمان مراجعه تنها حکم تفتیش منزل صادره از شعبه ۶ دادسرای اوین را به همراه داشته‌اند و به خانواده راحمی پور ارائه کردند اما حکمی مبنی بر بازداشت این فعال حقوق بشر به وی ارائه نشد.

لازم به یادآوری است در زمستان ۱۳۹۵ راحله راحمی پور به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال زندان محکوم شد که پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است. دادگاه مصاحبه‌های او با رسانه‌ها در مورد ناپدیدشدگی اجباری اعضای خانواده‌اش و شرکت او در تجمعات صلح آمیز با در دست داشتن پلاکاردی که بر آن نوشته بود ” برادرم را کشتید، با فرزندش چه کردید؟” را به عنوان مدرک جرم قلمداد کرد. سازمان ملل پیشتر از مقامات ایران خواسته بود تا آزار و اذیت راحله راحمی پور را متوقف کنند.

برادر زاده‌ی راحله راحمی پور، گلرو، در اردیبهشت ۱۳۶۳ متولد شد اما ظاهراً بعد از ۱۵ روز به بهانه‌ی آزمایش پزشکی از مادرش جدا شد. به خانواده راحمی پور گفته شد که او فوت کرده است، اما مقامات هرگز گواهی فوت یا اطلاعاتی درباره‌ی شرایط مرگ یا دفن وی ارائه ندادند.

پدر او، برادر راحله راحمی پور، در سال ۱۳۶۲ همراه با همسر باردارش به خاطر وابستگی به یک گروه مخالف سیاسی بازداشت شد. یک سال بعد خانواده‌ی او تماسی تلفنی از زندان اوین داشتند که از آنها می‌خواست برای گرفتن وسائل شخصی‌اش به زندان بروند و در آن تماس گفته شد که حسین راحمی پور “به درک واصل شده است”. پیکر حسین راحمی پور هرگز به خانواده تحویل داده نشد و هیچ گواهی فوتی برای او صادر نشد.