گزارشی از محمدحسین سپاسی, زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ

محمدحسین سپاسی, زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ است که در تجمعات اعتراضی مرداد ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و با اتهام مبهم اقدام علیه امنیتی ملی به دوسال حبس محکوم گردید. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, محمدحسین سپاسی, زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ است که در تجمعات اعتراضی مرداد ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردید و به همراه بیست چهار تن دیگر از شهروندان معترض در تجمعات اعتراضی مرداد ماه سالجاری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بدون در اختیار داشتن وکیل مورد نظر خود, به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردید. لازم به ذکر است پرونده محمدحسین سپاسی جهت در خواست تجدیدنظر خواهی در حال حاضر نزد شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب ئهران به تاریخ دادرسی ۴ دی ماه سالجاری میباشد. محمدحسین سپاسی در بین ۵۰ تن از بازداشت شدگان دیگر در تجمعات اعتراضی مرداد ماه بود که در روز ۱۱ مرداد ماه در تهران به شرایط رو به افول اقتصادی و فساد در کشور معترض شده بودند توسط نیروهای امنیتی در خیابان ولیعصر تهران بازداشت گردید. همچنین اتهام محمدحسین سپاسی «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» از طریق «شرکت در اعتراض بدون مجوز مختل‌کننده‌ی نظم عمومی» ذکر شده است. لازم به ذکر است دادستان‌ و مقامات زندان تهراتن بزرگ از دسترسی محمدحسین سپاسی به وکیل در جریان بازپرسی و محاکمه امتناع کرده بودند و به وی فشار وارد کردند تا مجرمیت خود را بپذیرد. قانون ایران حقوق بازداشت‌شدگان متهم به جرایم امنیت ملی برای ملاقات با وکیل در دوران بازدرسی را محدود می‌کند. قوه‌ی قضائیه پیشتر فهرستی از ۲۰ وکیل دارای مجوز وکالت بازداشت‌شدگان متهم به جرایم امنیت ملی در استان تهران در جریان بازپرسی را منتشر کرد. در این فهرست نام هیچ وکیل حقوق بشری به چشم نمی‌خورد و محمد حسین سپاسی از جمله افرادی بوده که از حق دادرسی عادلانه با حضور وکیل منتخب وی محروم مانده است.

“مقامات دولت ایران مرتباً در برابر جهان تبلیغ می‌کنند که اعتراضات مداوم در کشور نشان‌دهنده‌ی وجود آزادی‌های واقعی در ایران است، در حالی که همین معترضان و از جمله محمدحسین سپاسی بعنوان یک شهروند در ایران, برای سال‌ها در زندان به سر می‌برند”.

سرکوب تجمعات اعتراضی و مسالمت آمیز از جمله موارد نقض حقوق بشر است. چرا که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق افراد بر برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آ میز  تاکید شده است.

همچنین اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که حکومت ایران ادعای عمل به آن را دارد به صراحت  برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز و بدون حمل سلاح را برای شهروندان ایران قانونی دانسته است.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۹ مرداد ماه سال جاری موجی از اعتراضات در شهر اصفهان شروع شد و به سرعت به شهرهای دیگر از جمله کرج در استان البرز و تهران رسید.

در ۱۲ مرداد ماه، معترضی که از سوی حساب‌های شبکه‌های اجتماعی به نام رضا اوتادی معرفی شد در جریان اعتراضات در کرج مورد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. مقامات تشکیل کمیته‌ای ویژه با شرکت سپاه پاسداران، واحد ضداطلاعات پلیس، و یک دادستان برای بررسی مرگ او را اعلام کردند اما هنوز یافته‌هایشان را منتشر نکرده‌اند.