گزارشی از وضعیت حسین محمدی از متهمان پرونده اعتراضات کمالشهر

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حسین محمدی، یکی از متهمان پرونده موسوم به اعتراضات کمالشهر کرج در انتظار ابلاغ حکم قطعی خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیدبان ایران، امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حسین محمدی، یکی از محکومان پرونده اعتراضات کمالشهر کرج، با توجه به مشمول نشدن پرونده قضایی اش در بخشنامه اخیر قوه قضائیه در انتشار ابلاغ حکم حکم قطعی صادره خود است. وی پس از تبرئه از اتهامات منتج به اعدام و نقص حکم در دیوان عالی کشور، توسط شعبه اولی دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

مهدی کوهیان، وکیل مدافع حسین محمدی در تشریح آخرین وضعبت حقوقی پرونده موکل خود گفت:”ایشان شامل عفو عمومی نمی‌شوند. البته به حکم صادره اعتراض زدیم و منتظر نتیجه هستیم.”

این وکیل دادگستری همچنین تشریح کرد:”آخرین حکمی که به ایشان داده شد ۱۰ سال حبس بود که ما به آن اعتراض زدیم و همچنان منتظر رای قطعی هستیم. خبر خوب این است که آن اتهامات سنگین از ایشان برداشته شده است و از آنها مبرا هستند.”

کوهیان، همچنین توضیح داد:”حسین محمدی، شامل عفو عمومی نشد و هنوز در این باره تصمیم گیری نشده است. اتهاماتی که به ایشان نسبت به داده شده است از آن نوع نیستند که ذیل عفو قرار بگیرند. باید تا آخر روند رسیدگی صبر کنیم که شاید این اتهامات از پرونده ایشان برداشته شوند.”

این حقوقدان همچنین گفت:”اتهامات حسین محمدی از جنس خشونت در رفتار و تخریب و لطمه به تمامیت جسمانیت دیگری است که به همین جهت مشمول عفو رهبری نمی‌شوند. بنابراین تا زمانی که این موارد در اتهامات ایشان هست نمی‌توان درباره مشمولیت در (عفو رهبری) در پرونده حسین محمدی نظری داد.”

لازم به اشاره است، حسین محمدی، پس از نقص حکم بدوی صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست موسی آصف الحسینی، در دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، در اولین جلسه دادرسی و اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱ هم در دومین جلسه دادرسی به این پرونده قضایی، مجددا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست موسی آصف الحسینی محاکمه و در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (حمله به ماموران نیروی انتظامی و بسیج و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به جان باختن روح الله عجمیان) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

همچنین، دیوان عالی کشور، اوایل دی ماه ۱۴۰۱، پس از بررسی درخواست فرجام خواهی، احکام صادره بدوی بر علیه محمد مهدی کرمی، سید محمد حسینی را عینا تائید کرد اما برای احکام صادره بدوی بر علیه حسین محمدی و سایر متهمان این پرونده، پس از تائید درخواست فرجام خواهی و اعلام نقص در تحقیقات قضایی این احکام را لغو و مجددا پرونده متهمان ردیف ۳ تا ۱۵ را برای رفع نواقص به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج اجرا کرده بود. 

در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، حسین محمدی، به همراه جواد زرگران، بهزاد علی کناری، محمدامین اخلاقی و رضا آریا، پنج تن از متهمان این پرونده، در سومین جلسه دادرسی خود توسط شعبه اول دادگاه کرج به ریاست موسی آصف الحسینی ، محاکمه شده بود. 

اولین جلسه دادرسی به این پرونده نیز، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، برگزار شد و نماینده دادستان در آن جلسه به تشریح کیفرخواست صادره پرداخت و متهمان ردیف این پرونده مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و متهمان ردیف اول و دوم، دفاعیات خود را به قاضی موسی آصف الحسینی ارائه کرده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.