حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان با ارسال ابلاغیه ای کتبی ۷۱ تن از بازداشت شدگان اعتراضات تیرماه سالجاری در این شهرستان را فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹، محمد نظریان تمنی، صغری مطمئن، مریم کاظمی، مسعود صدیق نیا، مهران بهادری، حسین اکبری بهبهانی، حسین جاویدان، رضا زکی نژاد، مسعود پیام، علی رمضانی اصل، محمدرضا صالحی ویسی، مهدی بهبهانیان حسن زاده، محمد ابول پور، محمد بیگ نژاد، صادق بالیده، محمدحسین محمدی اصل، محسن ناصردوست، علیرضا راه جو، یاسین عباسی، امید عزیزچی، عماد قاسمی فرد، علی عبدیانی، محمدرضا کاردار، سیدهاشم آذربخش، حمیدرضا دهبان، شمس الله مدرس زاده، علیرضا انصاری فر، داوود طبیبی، امین صالحی زاده، حسن عبداللهی، مجید ضامن پیشه، سیدمحمد فاطمی، علی وفائی پور، مجتبی کشاورزی، مهرداد آتش افروز، محمدرضا جشنو، مهدی بی براک، رضا خسرویان، علیرضا آقاجری، فرزانه انصاری فر، محمد پورمند، محمد بهار، سامان رنگی، احسان مجیدی پور، ابوطالب آرا، صیاد زراعت پیما، علی آقاجری، کیومرث رسولی اصل، سعید دامن پاک، حسین جاوید، محمد محمدی، مجتبی جمشیدنژاد، آرین شفیعی، رضا بخشش، محمدرضا قاسمیان، نوید داسی، مسیح بدرقه، حجت الله شکوهی، میثاق پوراکبری، هدایت الله اکبری، حسین آب چهر، سعید اکبری، جمال جعفری، علیرضا زراعت پیما، سیدامیرحسین رسول زاده، میلاد رمضانی، وحید بهدارنژاد، آرین غلامی، بهنام بدرقه، محسن آخش و امیرحسین محمدی، هفتاد و یک تن از بازداشت شدگان اعتراضات تیر ماه ۱۳۹۹ در شهرستان بهبهان برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام از سوی شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان احضار شدند.
براساس ابلاغیه صادره که برای جملگی این افراد ارسال شده افراد مذکور باید ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ ابلاغ احضاریه در محل شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان به ریاست بازپرس حاضر و از بابت اتهامات مندرج در پرونده مورد تفهیم اتهام و بازپرسی قرار بگیرند.
جملگی این افراد پس از بازداشت در جریان اعتراضات تیر ماه ۱۳۹۹ در میدان بانک ملی شهرستان بهبهان و روزهای پس از آن و انتقال به بازداشتگاه های اداره اطلاعات و سپاه پاسداران در این شهرستان و طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه یا کفالت بطور موقت آزاد شدند.
در حالی که شهروندان از اوضاع وخیم اقتصادی و سرکوب و خفقان و نقض گسترده حقوق بشر در ایران ناراضی هستند در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی در میدان بانک ملی شهرستان بهبهان برگزار کردند. محمد عزیزی, رئیس پلیس امنیت بهبهان ضمن اغتشاش گر خواندن این شهروندان مطالبه گری آنها را شعارهای هنجارشکنانه خواند و در ادامه ادعا کرد:”افراد و گروه‌های معاند در شرایط حساس کنونی قصد تحریک مردم و ضربه زدن به نظام را دارند”.
همچنین ویدئوهای منتشره در فضای مجازی از حضور نیروهای یگان ویژه در خیابانهای شهرهای مختلف از جمله تبریز, ارومیه, شهر پرند و شهرستان بهبهان منتشر شد. چند شهر دیگر نیز شاهد حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی بودند. بهبهان ازجمله شهرهایی بود که معترضان در آن به خیابان آمدند. کماکان تعداد دقیق بازداشت شدگان احتمالی مشخص نیست.
در جریان شکل گیری تجمعات اعتراضی مردمی در برخی شهرهای کشور، نیروهای امنیتی و نظامی با حضور در میادین اصلی شهرها سعی در متفرق کردن مردم و جلوگیری از برگزاری تجمعات اعتراضی کردند. در بلوار امامت مشهد و برخی خیابانهای تهران، تبریز، ارومیه و شیراز حضور پرتعداد نیروهای نظامی و جو شدید امنیتی شدید گزارش شده بود و این محیط امنیتی امروز جمعه هم در این شهرها و برخی دیگر از شهرها ادامه داشت.
تجمع اعتراضی در شهرستان بهبهان در حالی برگزار شد که شهروندان معترض با تجمع در میدان بانک ملی این شهرستان که پیش از این هم در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ محلی برای درگیری های شدیدی بین نیروهای امنیتی و شهروندان بود با کف زدن و سر دادن شعارهای اعتراضی از قبیل توپ تانک فشفشه, آخوند باید گم بشه و یا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران این تجمعات اعتراضی را اداره کردند و نارضایتی خود را از اوضاع حال حاضر حاکم بر کشور نشان دادند.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
