حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، بابک کیومرثی، فعال ملی مدنی پس از اتمام مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، بابک کیومرثی، فعال ملی مدنی اهل شهرستان جلفا و محبوس و بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفعیم اتهام به بند قرنطینه در زندان مرکزی تبریز منتقل شد. این فعال ملی مدنی از تاریخ ۱۳ مهر ماه سالجاری در جریان تجمعات حمایتی از جمهوری آذربایجانی برای عملیات نظامی علیه کشور ارمنستان توسط نیروهای امنیتی شهرستان جلفا بازداشت.
براساس این گزارش، بابک کیومرثی، پس از بازداشت در شهرستان جلفا به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد و پس از اتمام بازجوئی ها در حالی که از حق دسترسی به وکیل محروم بوده به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز منتقل و پس اتمام جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام « عضویت در جمعیت های معارض کشور »، قرار قضائی وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل شد.
حقوق بشر در ایران، از زمان بازداشت بابک کیومرثی، با انتشار گزارشاتی تداوم بلاتکلیفی این فعال ملی مدنی اهل شهرستان جلفا و عدم پاسخگوئی مسئولان قضائی و اداره اطلاعات تبریز به خانواده وی را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ۵ فعال ملی مدنی در تبریز
- بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ۲ فعال ملی مدنی بازداشت شده در شهرستان جلفا
بابک کیومرثی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، با توجه به نیابت قضائی از اداره اطلاعات تبریز، توسط ماموران امنیتی شهرستان جلفا پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد.
این فعال ملی مدنی ساکن شهرستان جلفا، پیشتر نیز در تیر ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: افزایش شمار بازداشت شدگان قلعه بابک به حدود ۸۰ تن رسید
کیومرثی، در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۰ در خانه پدری خود واقع در شهر شوشا، از توابع شهرستان جلفا از طرف نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی آزاد شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
