جمعه , ۳۱ شهریور , ۱۴۰۲
جمعه, سپتامبر 22

محکومیت وحید اشتری به تحمل حبس تعزیری

0
198

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای وحید اشتری، روزنامه نگار و فعال رسانه ای را به حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، وحید اشتری، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن تهران، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۱۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی در مرحله بدوی از بابت همین پرونده توسط دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران به تحمل ۱۸ ماه حبس محکوم شده بود.

مرتضی کیا، دانش‌آموخته سیاست و حقوق دانشگاه تهران ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “وحید اشتری در دادگاه تجدیدنظر بابت پرونده موسوم به سیسمونی گیت به ۱۴ ماه حبس قطعی جدید محکوم شد. پیش از این ۴ سال حبس تعلیقی وی در پرونده دیگری به ۱۴ ماه حبس تعزیری تغییر داده شده بود.”

لازم به اشاره است، وحید اشتری در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران، ریاست جواد احمدی، از بابت (افشاگری در خصوص سیسمونی نوه قالیباف و موسسه خیریه حسین طائب و مطالب مرتبط با هلدینگ یاس) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، محرومیت های اجتماعی و شغلی از قبیل ممنوعیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی، روزنامه ها و سخنرانی ها به مدت ۲ سال، محکوم شد که در شهریورماه ۱۴۰۱ حکم ۱۸ ماه حبس وی تائید شد.

وحید اشتری، از بابت پرونده ای دیگر که در پی انتشار خبر ضرب و شتم سرباز اهل شهرستان بابل بود توسط دادگاه کیفری به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، اوایل خردادماه ۱۴۰۱، با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی اش از تفهیم اتهام خود در دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داده بود. وی گفته بود که این پرونده با شکایت یکی از نهادهای امنیتی برای او گشوده شده است.

وحید اشتری افشاگر سفر خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی به ترکیه است که به رسوایی (سیسمونی گیت) معروف شد.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: