بازداشت بشیر نوری در سنندج و آزادی محمد آذربرزین با تودیع وثیقه از زندان نقده

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، بشیر نوری توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شد. از سوی دیگر، محمد (شیرزاد) آذربرزین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۳خردادماه۱۴۰۲، بشیر نوری، اهل سنندج مرکز استان کردستان، از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در آن شهر منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت بشیر نوری در شهرک سپاه توسط ماموران اداره اطلاعات صورت گرفته است. 

این شهروند اهل سنندج، در حالی که جهت بازجویی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شده بود به مدت ۳ روز از حق تماس با خانواده و نزدیکان خود محروم بوده و در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، در تماسی کوتاه از مکان نگهداری خود با خانواده اش اطلاع رسانی کرد. 

تا لحظه تنظیم و انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه بشیر نوری اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، روز یکشنبه ۷خردادماه ۱۴۰۲، محمد (شیرزاد) آذربرزین، متولد: ۱۳۷۶، فرزند: عبدالقادر، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، پس از اتمام بازجوی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان نقده آزاد شد. این شهروند اهل پیرانشهر در مرحله بدوی دادرس به پرونده قضایی خود به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده است. 

براساس این گزارش، آزادی محمد (شیرزاد) آذربرزین، پس از تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره است، محمد (شیرزاد) آذربرزین، در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و طی مراحل بازجویی سپس به زندان شهرستان نقده منتقل و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر به ریاست قاضی رضا قهرمانی ساعتلو، به اتهام (یک عدد ناریه دست ساز کوکتل مولوتوف) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت، از بابت اتهام (تمرد نسبت به مأمور دولت حین انجام وظیفه) به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری،‌ به اتهام (مشارکت در اخلال نظم و آسایش عمومی) هم به تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری، محکوم شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.