حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان نوشهر، میثم غلامی و مهدی سیفی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، میثم غلامی به همراه مهدی سیفی، فعالان سیاسی مشروطه خواه، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان نوشهر از توابع استان مازندران، بازداشت شدند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت مهدی سیفی و میثم غلامی دقیقا یک شبانه روز پس از بازداشت علی اصغر حسنی راد، دیگر فعال سیاسی مشروطه خواه صورت گرفته است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده، مصادیق حقوقی اتهامات جدیدی که منجر به بازداشت میثم غلامی و مهدی سیفی شده اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، میثم غلامی، در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری در شهرستان کبودرآهنگ از توابع استان همدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی سپس در تاریخ ۲۱ مهر ماه به زندان الوند همدان، منتقل و در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
میثم غلامی، پیش از این هم در سال ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی در شهرستان شهریار به همراه فریبا اسدی و چند فعال مدنی دیگر بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی نراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از سپری کردن دوران حبس خود در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۰، از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
مهدی سیفی هم پیش از این و در تاریخ ۱۴خرداد ماه ۱۳۹۹، هنگام خروج غیرقانونی از کشور در مسیر جاده کوهستانی در منطقه سرو واقع در شهرستان ارومیه بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹، از اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
