حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان فومن، یک فعال مدنی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، سرهنگ حمیدرضا فیضی، فرمانده انتظامی شهرستان فومن واقع در استان گیلان، از بازداشت، یک فعال مدنی، متولد: ۱۳۸۴، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) در آن شهرستان خبر داد و در ادامه نیز از تشکیل پرونده قضایی و ارجاع آن به دادسرا سخن گفت.
فرمانده انتظامی شهرستان فومن در تشریح این خبرگفت:”مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان فومن در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه (شعارنویسی) و (تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند) در این شهرستان، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.”
وی در ادامه افزود:”پلیس، هویت متهم این پرونده و مخفیگاه وی را شناسایی در نهایت وی را دستگیر و در بازرسی از محل خانه وی یک دستگاه لپ‌تاپ، یک دستگاه حافظه جانبی، یک قوطی اسپری چسب، تعدادی برگه فراخوان به (اغتشاش) و اسناد و مدارک ارتباط وی با رسانه‌های خارج از کشور نیز کشف شد.”
فرمانده انتظامی شهرستان فومن در پایان نیز از تشکیل پرونده قضایی برای این فعال مدین ۱۸ ساله و ارجاع وی به دادسرا جهت تفهیم اتهام و تنظیم کیفرخواست جهت ارجاع به دادگاه سخن گفت.
در این گزارش به هویت متهم پرونده اشاره ای شده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
