آزادی ۳ شهروند اهل سنت ساکن شوشتر پس از ۲ سال بلاتکلیفی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, مسلم زغيبي, صاحب كراسي و حسین عگبي, سه شهروند اهل سنت ساکن اهواز پس از اتمام مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی ۲ ساله در بازداشت هر یک با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, مسلم زغيبي – فرزند: طعمه، صاحب كراسي و حسین عگبي, سه شهروند اهل سنت اهل شهرستان شوشتر و بلاتکلیف در زندان مرکزی این شهرستان پس از اتمام بازجوئی و تحمل بلاتکلیفی ۲ ساله هر یک با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “مسلم زغيبي, صاحب كراسي و حسین عگبي, سه نفر از شهروندان اهل سنت ساکن شوشتر که از سال ۱۳۹۷ در بازداشت و تحت بازجوئی بودند پس از تمام شدن بازجوئی و نگهداری در شرایط بلاتکلیف به مدت ۲ سال با تودیع وثیقه هایی با مبالغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شدند”. 

دحیمی در تشریح اتهام تفهیم شده به این ۳ دگراندیش مذهبی افزود: “پس از بازجوئی اتهام این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشر وهابیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد. این اتهام پس از انقلاب ۱۳۵۷ برای افرادی که مذهبشان را از شیعه به اهل سنت تغییر می دهند نسبت داده می شود”. 

در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۷, صاحب کراسی, مسلم زغیبی و حسین عگبی, به اتهام دگراندیشی مذهبی و گرایش از شیعه به اهل سنت و انجام تبلیغات مذهبی مرتبط با اهل سنت توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی با اتهامات تبلیغ علیه نظام از طریق نشر وهابیت و اقدام علیه امنیت ملی  تفهیم اتهام شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده این افراد در دادگاه انقلاب شوش با ۲ اتهام مذکور بررسی و پس از گذشت یک سال از تاریخ دادرسی هیچگونه حکمی برای این افراد صادر نشده است. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.