محرومیت احمد اینانلو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از حق مرخصی

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، احمد اینانلو، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین علیرغم درخواستهای مکرر از حق مرخصی محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، احمد اینانلو، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین از حق مرخصی محروم است. این زندانی سیاسی در دوران دادرسی با ۳ اتهام در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۱ سال و ۶ ماه از این مدت برای احمد اینانلو لازم به اجرا شد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “آقای اینانلو، چندی پیش درخواستی را برای اعزام به مرخصی موسوم به کرونا به مسئولان زندان ارائه کرد اما این درخواست از سوی مسئولان بدون هیچگونه توضیحی رد شد”. 

احمدی اینانلو، کارمند پیشین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سال ۱۳۹۸ در پی شکایت بازرسی این وزارت خانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به به زندان اوین و سلول انفرادی یکی از بازداشتگاههای امنیتی تحت بازجوئی و توسط شعبه بازپرسی دادسرای امنیت اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

پس از ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب احمد اینانلو با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری در فضای مجازی و توهین به روح الله خمینی توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران محاکمه و در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد. 

با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، اجرای ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از مجموع ۵ سال حبس تعزیری بر علیه احمد اینانلو اجرایی شد و اوایل فروردین ماه ۱۳۹۹ این شهروند با دریافت ابلاغیه ای برای تحمل حبس تعزیری به شعبه اجرای احکام کیفری فراخوانده شد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.