تداوم بازداشت و بلاتکلیفی احمد صبری در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹, قرار بازداشت احمد صبری, شهروند اهل پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر به بهانه تداوم بازجوئی برای ۲۰ روز دیگر تمدید شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹, احمد صبری, فرزند: مصطفی, اهل پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی پس از گذشت بیش از ۲ ماه از زمان بازداشت به بهانه ادامه بازجوئی ها قرار بازداشت وی هر ۲۰ روز ۱ بار تمدید می شود. صبری برای اولین بار در اسفند ماه سال گذشته بازداشت و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تیر ماه سالجاری توسط ماموران اطلاعات سپاه ارومیه بازداشت شد. 

به گفته یک منبع مطلع: “برای سومین بار متوالی است که هر بار قرار بازداشت این شهروند به مدت ۲۰ روز تمدید می‌شود.”

این منبع آگاه در ادامه افزود: “احمد صبری, طی مدت بازداشت فقط یکبار تماس تلفنی با خانواده‌اش داشته و از زمان تا به امروز دیگر ملاقات یا تماسی با آنها نداشته و از دسترسی به وکیل محروم است.”

احمد صبری, در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, برای دومین بار طی کمتر از ۵ ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه سپاه المهدی ارومیه منتقل شد و از آن زمان تا به امروز به بهانه بازجوئی در وضعیت بلاتکلیف و محروم از حقوق شهروندی یک متهم محبوس شده است. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن توابع پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی

در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۹, احمد صبری به همراه پدرش مصطفی صبری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد اما پس از چند ساعت بازجوئی مصطفی صبری آزاد شد اما احمد برای بازجوئی های بیشتر به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان ارومیه منتقل شد و در تاریخ ۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.