بازداشت یک شهروند ساکن توابع پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۹, نیروهای امنیتی شهرستان پیرانشهر سید احمد صبری, شهروند اهل پسوه از توابع این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, سید احمد صبری, شهروند اهل پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی ساکن این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این شهروند در اسفند ماه سال۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

براساس این گزارش, بازداشت احمد صبری بدون ارائه حکم قضائی صورت گرفت و ماموران پس بازداشت  وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۹, احمد صبری به همراه پدرش مصطفی صبری توسط ماموران امنیتی بازداشت  و پس از چند ساعت بازجوئی و  مصطفی صبری آزاد شد اما احمد صبری برای بازجوئی های بیشتر به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان ارومیه منتقل شد و در تاریخ ۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.