جمعه, تیر ۲۸, ۱۳۹۸

انتقال علی عزیزی, فعال ملی مدنی به زندان مرکزی ارومیه

0
84

روز جاری, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه از قرنطینه به بند زندان مرکزی در این شهر منتقل شده است. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه سالجاری در پی احضار به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از افزایش مبلغ وثیقه از بابت پرونده قبلی و تفهیم یک اتهام دیگر بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی, که از ۶ روز پیش در بازداشت بسر میبرد, طی تماس تلفنی به خانواده خود از نگهداری از زمان بازداشت وی در قرنطینه و سپس از امروز انتقال به بند اصلی زندان مرکزی ارومیه خبر داده است. این فعال ملی مدنی در پی افزایش قرار وثیقه به ۱۵۰ میلیون تومان و تفهیم اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به دستور بازپرس شعبه مذکور بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد.

بنقل از یک منبع نزدیک به این فعال ملی مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ از آنجائی که ارگان شکایت کننده از این فعال ملی مدنی اطلاعات سپاه پاسداران بوده لذا علی عزیزی پس از بازداشت به قرنطینه زندان مرکزی ارومیه در این شهر منتقل شده بود و امروز شنبه پس از ۶ روز از قرنطینه به بند اصلی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. 

این منبع مطلع همچنین پیرامون وضعیت پرونده این فعال ملی مدنی گفت؛ با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از سوی خانواده علی عزیزی ظرف چند روز آینده معادل قرار وثیقه صادره که مبلغ۱۵۰ میلیون تومان بود تامین و پس از تودیع این فعال ملی مدنی آزاد خواهد شد. 

این فعال ملی مدنی از زمان بازداشت تا به امروز از حق ملاقات و یا هرگونه تماس با خانواده خود محروم بوده است. 

لازم به ذکر است؛ روز شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸, شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه طی تماسی تلفنی, عطا کریمی و علی عزیزی را برای امروز یکشنبه ۱۲ خرداد  راس ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه احضار کرده بود. 

روز یکشنبه ۱۲خرداد ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, در پی حضور احضار قبلی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از تفهیم اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” و افزایش مبلغ وثیقه به ۱۵۰ میلیون تومان و عدم توانائی وی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان ساعت اداری امروز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸, به دستور بازپرس پرونده بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود. همچنین عطا کریمی دیگر فعال ملی مدنی و هم پرونده ای علی عزیزی بدلیل عدم به رسمیت شناختن نوع احضار بصورت تلفنی در جلسه حضور پیدا نکرد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌ زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین در ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی متهم در طی روند دادرسی بر پرونده وی تاکید شده است که میتوان محرومیت از حق ملاقات و یا تماس تلفنی فرد در زمان بازداشت را جزء موارد نقض شده از حقوق شهروندی یک متهم دانست. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: