•                  
جمعه , ۲۹ شهریور , ۱۳۹۸

انتقال علی عزیزی, فعال ملی مدنی به بند جوانان زندان ارومیه

0
115

علی عزیزی, فعال ملی مدنی که در پی افزایش قرار وثیقه تحت بازداشت بسر می برد, روز جاری از بند عمومی زندان مرکزی ارومیه به بند جوانان در این زندان منتقل شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, که بیش از یک هفته است که تحت بازداشت و در زندان مرکزی ارومیه بسر مییرد از بند عمومی به بند جوانان در این زندان منتقل شده است. این فعال ملی مدنی در پی افزایش مبلغ وثیقه از ۱۰۰ میلیون به ۱۵۰ میلیون تومان که در پی تفهیم اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه انجام شده بود بازداشت شد. 

این فعال ملی مدنی, از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸, پس از بازداشت به قرنطینه زندان ارومیه منتقل شده بود و پس از ۶ روز در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ به بند عمومی در این زندان انتقال داده شده بود. 

لازم به ذکر است؛ روز شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸, شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه طی تماسی تلفنی, عطا کریمی و علی عزیزی را برای امروز یکشنبه ۱۲ خرداد  راس ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه احضار کرده بود. 

روز یکشنبه ۱۲خرداد ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, در پی حضور احضار قبلی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از تفهیم اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” و افزایش مبلغ وثیقه به ۱۵۰ میلیون تومان و عدم توانائی وی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان ساعت اداری امروز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸, به دستور بازپرس پرونده بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود. همچنین عطا کریمی دیگر فعال ملی مدنی و هم پرونده ای علی عزیزی بدلیل عدم به رسمیت شناختن نوع احضار بصورت تلفنی در جلسه حضور پیدا نکرد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌ زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین در ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی متهم در طی روند دادرسی بر پرونده وی تاکید شده است که میتوان محرومیت از حق ملاقات و یا تماس تلفنی فرد در زمان بازداشت را جزء موارد نقض شده از حقوق شهروندی یک متهم دانست. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: