•                  
شنبه , ۱۶ آذر , ۱۳۹۸
شنبه, دسامبر 7

تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه

0
212

علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, در پی حضور در محل شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در این شهر بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود علیرغم گذشت ۴ روز از تاریخ بازداشت,  خانواده این فعال ملی مدنی از آخرین وضعیت و محل نگهداری وی  بیخبر هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸, علیزغم گذشت ۴ روز از بازداشت علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه که در پی احضار به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بازداشت شده بود, کماکان در بازداشت و خانواده این فعال ملی مدنی در بی خبری مطلق از آخرین وضعیت وی بسر میبرند. 

بنقل از یک منبع مطلع در  گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ خانواده علی عزیزی, ارگان امنیتی شاکی پرونده علی عزیزی اطلاعات سپاه پاسداران است و این فعال مدنی که از ۴ روز پیش در پی احضار به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بازداشت شده بودعلیرغم پیگیریهای مستمر و مراجعه به مراجع قضائی موفق به کسب اطلاع در مکان نگهداری فرزندشان نشدند. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ پدر علی عزیزی هر بار که به نهادهای قضائی مراجعه می کند و جویای حال فرزند خود می شود ولی هیچگونه جوابی به وی داده نمی شود و خانواده وی پس از مراجعه به زندان هم نتوانستند اطلاع دقیقی از وضعیت فرزند خود بدست بیاورند. 

لازم به ذکر است؛ روز شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸, شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه طی تماسی تلفنی, عطا کریمی و علی عزیزی را برای امروز یکشنبه ۱۲ خرداد  راس ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه احضار کرده بود. 

روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, در پی حضور احضار قبلی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از تفهیم اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” و افزایش مبلغ وثیقه به ۱۵۰ میلیون تومان و عدم توانائی وی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان ساعت اداری امروز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸, به دستور بازپرس پرونده بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود. همچنین عطا کریمی دیگر فعال ملی مدنی و هم پرونده ای علی عزیزی بدلیل عدم به رسمیت شناختن نوع احضار بصورت تلفنی در جلسه حضور پیدا نکرد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: