حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران پلیس امنیت نیروی انتظامی شهرستان اردبیل به محل سکونت علی خیرجو، فعال ملی مدنی پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، علی خیرجو، فعال ملی مدنی ساکن اردبیل، در پی یورش خشونت آمیز ماموران پلیس امنیت نیروی انتظامی پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی این شهر منتقل شد.
به نقل از یک منبع آگاه در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “ماموران امنیتی علی خیرجو را بدون ارائه حکم قضائی با ضرب و شتم در مقابل همسر و فرزندانش بازداشت کردند. علی ضرب و شتم ماموران این بود که این فعال ملی مدنی از ماموران درخواست کرد برای بازداشت وی حکم قضائی را نشان دهند.”
این فعال ملی مدنی، پیشتر نیز در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۷، در جریان برگزاری مراسم قلعه بابک به همراه چندین تن دیگر از فعالان ملی مدنی در شهرستان بازداشت و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: افزایش شمار بازداشت شدگان شهرهای مختلف آذربایجان به ۱۴ تن
علی خیرجو، همچنین در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۵، به همراه چند تن از فعالان ملی مدنی اردبیل به پلیس امنیت این شهرستان احضار و تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفته بود.
- بیشتر بخوانید: اردبیل؛ احضار فعالین مدنی به پلیس امنیت و اداره اطلاعات
لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر با توجه به درگیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ فشارهای امنیتی بر فعالان ملی مدنی آذربایجان که ساکن مناطق شمال غرب ایران هم هستند بیش از پیش شده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
اشتراک گذاری
