حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, امیر آقاجانی, فعال مدنی مشروطه خواه, برای تحمل حبس تعزیری ۱ ساله اش بازداشت و در حال حاضر در بند قرنطینه زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, امیر آقاجانی, فعال مدنی مشروطه خواه, پس از مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران برای تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “امیر آقاجانی, طی هفته گذشته با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین برای تحمل زندان ۱ ساله اش احضار و روز یکشنبه هفته جاری خود را به شعبه اجرا احکام در زندان اوین معرفی کرد”.
این فعال مدنی مشروطه خواه, در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به اداره پیگیری وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل و پس از تحمل بازجوئی های فشرده در تاریخ ۲۲ دی ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, امیر آقاجانی, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
حکم مذکور در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر, عیناً تائید شد.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
