گزارش سالیانه “سازمان عفو بین الملل” در مورد مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸ میلادی
سازمان عفو بین‌الملل، روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ با انتشار گزارش سالانه خود درباره استفاده از مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ تقریبا به میزان یک سوم در سطح جهانی کاهش یافته و این پائین‌ترین رقم ثبت شده توسط این سازمان مدافع حقوق بشر ظرف ۱۰ سال گذشته به شمار می‌آید.در این گزارش همچنین به وضعیت صدوز و اجرای احکام اعدام در ایران و قوانین مندرج در نظام حقوقی ایران که مشمول مجازات اعدام هستند نیز اشاره شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۱۸ توسط سازمان عفو بین‌الملل ۲۵۳ مورد بود که کمترین میزان اعدام در این کشور از سال ۲۰۱۰ را نشان می‌داد.این رقم که کمتر از نیمی از آمار ثبت شده اعدام‌ها در سال ۲۰۱۷ (۵۰۷ مورد) در این کشور بود، عمدتاً ناشی از اعمال تغییرات در قانون مبارزه با مواد مخدر و تعلیق موقت اجرای احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر بود. این قانون که در نوامبر ۲۰۱۷ اصلاح شده بود، سقف میزان مواد مخدری را که مشمول مجازات اعدام می‌شد افزایش داد. این اصلاحیه عطف به ماسبق می‌شود و به افرادی که به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند امکان می‌دهد جهت تخفیف مجازات درخواست بازبینی حکم خود را بدهند.
از مجموع ۲۵۳ مورد اعدام ثبت‌شده در ایران، ۱۶۰ نفر، ۱۵۵ مرد و ۵ زن، به جرم قتل، ۲۲ مرد به جرم تجاوز به زنان، سه نفر به جرم تجاوز و قتل، یک نفر به جرم آدم‌ربایی و قتل، سه نفر به جرم آدم‌ربایی و تجاوز، یک نفر به اتهام بغی (قیام مسلحانه علیه حکومت)، ۲۵ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر، یک نفر به اتهام سرقت، ۱۸ نفر به اتهام «محاربه» (۱۲ نفر از آنها در ارتباط با سرقت و ۶ نفر در ارتباط با فعالیت‌های سیاسی محکوم شده بودند)، ۱۴ نفر به اتهام «افساد فی‌الارض» و پنج نفر با اتهامات نامعلوم محکوم به اعدام شده بودند.
اعدام‌ها در پی محاکمه‌های غیرمنصفانه انجام گرفتند و دست‌کم ۱۳ مورد از آنها در انظار عمومی به اجرا گذاشته شد.
قانون مجازات اسلامی همچنان سنگسار را به عنوان روشی برای اعدام به رسمیت می‌شناخت، با این وجود، استفاده از این شیوه در سال ۲۰۱۸ ثبت نشده است و تمام اعدام‌های ثبت شده با طناب دار اجرا شد.
برخی رفتارهای جنسی رضایتمندانه همجنس‌گرایانه و همچنین جرایمی با تعاریف مبهم چون «سب النبی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» مشمول مجازات اعدام شدند.
در قوانین حقوق ایران، زنای محصنه همچنان مشمول مجازات اعدام باقی ماند. عفو بین‌الملل گزارشی مبنی بر صدور حکم سنگسار برای دو زن به نام‌های زهرا درخشانی و گلستان جنکانلو به به اتهام «زنای محصنه» دریافت کرد اما مستقلا قادر به تایید این گزارش نبود.
در این گزارش همچنین اشاره بر این نکته شده است که در ایران که از مجازات اعدام به طور گسترده استفاده می‌کند، اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر کاهش چشمگیر ۵۰ درصدی را به همراه داشت. تعداد اعدام‌ها در عراق، پاکستان و سومالی نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت. در نتیجه این تحولات، تعداد اعدام ها در سطح جهان از حداقل ۹۹۳ مورد در سال ۲۰۱۷ به حداقل ۶۹۰ مورد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت.
وی گفت: «علیرغم پس‌رفت در برخی کشورها، تعداد اعدام‌ها در کشورهایی که جزو بدترین ناقضان حق حیات به شمار می‌آیند، به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده است. این یک شاخصه امیدوارکننده است که دیر یا زود این مجازات بی‌رحمانه به آن‌جایی که تعلق دارد یعنی بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد.»
در ایران مجازات اعدام همچنان بر خلاف قوانین و استانداردهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار گرفت. برخی از نمونه‌ها عبارتند از:
حداقل ۱۳ مورد اعدام در ملاء عام در ایران به ثبت رسید.
که ۷ نفر آنها در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند در ایران اعدام شدند. بر اساس اطلاعات سازمان عفو بین‌الملل، در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و سودان جنوبی محکومان نوجوان در صف اعدام قرار داشتند.
- بیشتر بخوانید: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل/اعدام محمد کلهر نقض آشکار قوانین و استانداردهای بین المللی است
- بیشتر بخوانید: تائید حکم اعدام یک کودک- مجرم متهم به قتل در دیوان عالی کشور
- بیشتر بخوانید: تعویق چند روزه در اجرای حکم اعدام کودک- مجرم/ هنوز پنجاه میلیون تومان نیاز است
ارزیابی کلی سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که علیرغم اقدامات عقب‌گردانه در اندکی از کشورها، روند جهانی در جهت لغو این مجازات به غایت بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی هم چنان با شتاب ادامه دارد.
کومی نایدو، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «کاهش چشمگیر اعدام‌ها گواهی است بر این‌که حتی کشورهایی که عموما به تغییر روی خوش نشان نمی‌دهند تغییر را آغاز کرده‌اند و دریافته‌اند که اعدام راه حل نیست.»
بیشترین موضوعی که در این خصوص قابل توجه است کاهش ۳۰ درصدی اعدام‌های به ثبت رسیده در سطح جهان است که این پایین‌ترین میزانی است که عفو بین‌الملل در ده سال گذشته گزارش کرده است.
این میزان منعکس کننده کاهش قابل توجه تعداد اعدام‌ها در کشورهایی مانند ایران، عراق، پاکستان و سومالی است که در میان کشورهای با بالاترین آمار اعدام هستند. هم چنین تعداد کشورهایی که اقدام به اعمال مجازات اعدام کرده‌اند کاهش یافته است.
اما در سال ۲۰۱۸ برخی از کشورها در جهت خلاف این روند مثبت حرکت کردند؛
تایلند به اولین اعدام خود از سال ۲۰۰۹ دست زد.
.چندین کشور دیگر، از جمله بلاروس، ژاپن، سنگاپور، سودان جنوبی، و آمریکا خبر از افزایش سالانه اعدام‌ها در کشور خود دادند.
افزایش قابل توجه احکام اعدام، به خصوص در عراق و مصر، بر نگرانی‌ها افزود.
انتشار کم‌سابقه ارقام مربوطه توسط مقامات ویتنام وسعت استفاده آنها از اعدام را نشان داد و ویتنام را در جمع کشورهای با بالاترین آمار اعدام قرار داد.
در چین پنهان‌کاری درباره‌ی آمار اعدام هم چنان ادامه یافت در حالی که عفو بین‌الملل معتقد است که آن کشور به صدور احکام اعدام و اعدام هزاران نفر در طول سال ادامه داده است.
اما از سوی دیگر، در سال گذشته چندین کشور راه خود را به سمت الغاء کامل مجازات اعدام ادامه دادند؛
بورکینافاسو در ماه ژوئن مجازات اعدام را از قانون مجازات خود حذف کرد.
در گامبیا، رئیس جمهوری آن کشور در ماه فوریه یک دستوری مبنی بر تعلیق مجازات اعدام اعلام کرد و در ماه سپتامبر کشور مزبور به دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوست که هدف آن الغاء مجازات اعدام است.
در مالزی نیز در ماه ژوئیه یک دستور رسمی در خصوص تعلیق مجازات اعدام صادر شد و مقامات مالزی اعلام نمودند که قوانین مربوط به مجازات اعدام در ماه اکتبر مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
در همان ماه در ایالت واشنگتن آمریکا اعلام شد که قوانین مربوط به مجازات اعدام با قانون اساسی آن کشور در تضاد است.
این گام‌های مثبت با پیشرفت‌هایی در سطح بین‌المللی همزمان شد. در ۱۷ دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل با هفتمین قطعنامه خود برای تعلیق و لغو مجازات اعدام را با حمایت گسترده کشورهای عضو تصویب کرد. در این قطعنامه از کشورهایی که هنوز قوانین اعدام در آنها جاری است خواسته شده است که اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند و در جهت لغو کامل این مجازات اقدام کنند. از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل ۱۲۱ کشور رای موافق، ۳۵ کشور رای مخالف و ۳۲ کشور رای ممتنع دادند.
افزایش حمایت از قطعنامه سال ۲۰۱۸ حکایت از آن دارد که یک اجماع جهانی برای سپردن مجازات اعدام به بایگانی تاریخ در حال شکل گرفتن است.
اشتراک گذاری
