گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل از موارد نقض حقوق بشر در ایران

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی به تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخت. در گزارش مذکور به تفکیک به بررسی وضعیت پیروان سایر ادیان, اقوام ایران, کودکان, زنان, مدافعان حقوق بشر, فعالان سیاسی, مجازات اعدام و سایر موارد نقض حقوق بشر پرداخته شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش موارد نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی به تشریح این موارد پرداخت. با توجه موارد مورد در گزارش ارائه شده از سوی این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر جمع بندی کلی موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده است. 

در بخشی از این گزارش آمده است: “در این سال وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت رفت. مقامات و مسئولان بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر را به شکل خودسرانه در بازداشت نگه داشته و در بسیاری از موارد آنان را به تحمل حبس و شلاق محکوم کردند”.

متن گزارش موارد نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی در ادامه می آید: 

پیشینه

در سال میلادی ۲۰۱۹، مقامات و مسئولان کشور حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع را به شدت سرکوب کردند. نیروهای امنیتی از قوه قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده، صدها نفر را کشته و هزاران معترض را به شکل خودسرانه و بدون رعایت موازین قانونی بازداشت کردند.

مقامات و مسئولان بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر را به شکل خودسرانه در بازداشت نگه داشته و در بسیاری موارد آنان را به تحمل حبس و شلاق محکوم کردند.

قانون جدیدی به تصویب رسید که به زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اجازه می‌دهد برای فرزندان خود تابعیت ایرانی دریافت کنند؛ با این حال، زنان همچنان با تبعیض گسترده مواجه بودند.

مقامات و مسئولان سرکوب مدافعان حقوق زنانی را که علیه قوانین حجاب اجباری مبارزه و کارزار میکنند تشدید کردند.

اقلیتهای اتنیکی و مذهبی با تبعیض نهادینه مواجه بودند. شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله از طریق سلب دسترسی به مراقبتهای پزشکی، همچنان به شکل گسترده و سازمان‌یافته و همراه با مصونیت اعمال شد, مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی به اجرا گذاشته شد, تعداد زیادی اعدام شدند و در میان آنها کسانی بودند که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. احکام اعدام بعضاً در ملا عام اجرا شد.

حق برخورداری از محاکمه عادلانه به طور سازمان‌یافته نقض شد. مقامات و مسئولان با پنهانکاری در مورد سرنوشت و محل دفن چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که به طور مخفیانه در دهه ۱۳۶۰ اعدام شدند، به ارتکاب جرم « ناپدیدسازی قهری » در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته ادامه دادند که مصداق جنایت علیه بشریت است. 

به گفته مسئولان، وقوع سیلهای ناگهانی در فروردین ماه ۱۳۹۸ ، میلیونها نفر را دچار مشکل کرده و موجب جان باختن دستکم ۷۷ نفر و آواره شدن هزاران نفر دیگر شد. مسئولان به دلیل عدم تخصیص منابع کافی برای امداد و
بازسازی مورد انتقاد قرار گرفتند.

اثرات منفی تحریمهای آمریکا بر اقتصاد ایران ادامه یافت و عواقب زیانباری در زمینه بهره مندی افراد از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشت.

حکومت ایران به پشتیبانی نظامی از نیروهای دولتی و شبه نظامیان در منازعات مسلحانه جاری در سوریه و عراق ادامه داد.

همچون گذشته، به ناظران مستقل حقوق بشری اجازه ورود به ایران داده نشد. نمایندگان عفو بین الملل و تشکلهای حقوق بشریِ سازمان ملل امکان دیدار از این کشور را پیدا نکردند، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که حکم مأموریت او در ماه فرودین ۱۳۹۸ از طرف « شورای حقوق بشر سازمان » تمدید شد. 

آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع

مقامات و مسئولان کشور حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع را به شدت سرکوب کردند.

نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان به شکل غیرضروری یا افراطی متوسل به قوه قهریه شده و شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز را به طور خودسرانه بازداشت کردند.

در آبان ماه ۱۳۹۸, نیروهای امنیتی به سرکوب اعتراضات سراسری اقدام کرده و بنا به منابع موثق، بیش از ۳۰۰ نفر از جمله تعدادی کودک، را کشتند؛ بسیاری از این افراد بر اثر اصابت گلوله به اعضای حیاتی بدنشان جان باختند.

هزاران نفر از معترضان به طور خودسرانه بازداشت شدند. بسیاری قهراً ناپدید شدند و در معرض رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی و شکنجه از جمله ضربات مشت، لگد و شلاق قرار گرفتند. مسئولان کشور با قطع تقریباً کامل اینترنت در دوره اعتراضات تلاش کردند تا مانع از همرسانی تصاویر و ویدئوهایی شوند که مردم از خشونت ورزی مرگبار نیروهای امنیتی ثبت کرده بودند.

صدها نفر دیگر نیز به طور خودسرانه و به دلیل بهره‌گیری مسالمت‌آمیز از حقوقشان، عموماً بنا به اتهامات واهی در خصوص اقدام علیه امنیت ملی، بازداشت شدند. دستکم ۲۴۰ نفر از مدافعان حقوق بشر بودند، از جمله وکلا، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، فعالان حقوق اقلیتها، فعالان حقوق زنان، کنشگرانی که برای لغو مجازات اعدام فعالیت میکنند، و کسانی که به دنبال کشف حقیقت، اجرای عدالت و اقدامات جبرانی در خصوص اعدامهای فراقضایی و ناپدیدسازی های قهری گسترده در دهه ۱۳۶۰ بودند. چندین نفر از اعضای خانواده‌های مدافعان حقوق بشر مورد بازداشت، بازجویی و تحت دیگر اشکال آزار و اذیت قرار گرفتند. کارکنان رسانه ها و مخالفان سیاسی نیز از جمله افرادی بودند که به طور خودسرانه بازداشت شدند.

فعالیت تشکلهای مستقل جامعه مدنی و گروههای مستقل حقوق بشری همچنان ممنوع ماند. سانسور همه انواع رسانه ها و پارازیت اندازی روی کانالهای تلویزیونهای ماهواره‌ای ادامه پیدا کرد.

مأموران به مهمانیهای خصوصی مختلط حمله برده و مردان و زنان زیادی را به اتهام « جریحه دار کردن عفت عمومی », دستگیر کرده و تحت پیگرد کیفری قرار دادند. این افراد به مجازاتهایی از جمله شلاق محکوم شدند.

فیسبوک، تلگرام، توئیتر و یوتیوب همچنان مسدود ماندند. مقامات و مسئولان تعدادی از کاربران اینستاگرام را که دنبال کنندگان زیادی داشتند، از جمله مدلها، موزیسین‌ها و رقصندگان را برای بازجویی احضار کرده و در برخی موارد، آنان را بازداشت کرده و حسابهای کاربری‌شان را در اختیار خود گرفتند.

در فروردین ماه، دادستان کل کشور اعلام کرد که نشر اکاذیب در رابطه با سیلهای اخیر به منزله اقدام علیه امنیت ملی به شمار میرود. متعاقباً، پلیس فتا از دستگیری ۲۴ نفر از کاربران شبکه های اجتماعی در استان خوزستان به دلیل « پخش اخبار انحرافی و شایعات », « انحراف افکار عمومی » در رابطه با سیلها خبر داد.

وکلای حقوق بشری
مقامات و مسئولان به سرکوب وکلای حقوق بشری ادامه داده و برخی از آنان را به دلیل فعالیتهای حقوق بشری مسالمت آمیزشان، از جمله دفاع حقوقی از کسانی که با اتهامات واهی در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی مواجه بودند.

در اسفند ماه سال ۱۳۹۷, نسرین ستوده, به ۳۳ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. او باید ۱۲ سال از این دوره محکومیت را، علاوه بر یک محکومیت ۵ ساله دیگر، در زندان به سر ببرد. 

همچنین در خرداد ماه ۱۳۹۸، امیرسالار داودی، به ۱۱۱ ضربه شلاق و ۲۹ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد که ۱۵ سال آن را باید تحمل کند. 

کارگران و فعالان حقوق کارگران

در سرتاسر سال میلادی ۲۰۱۹, هزاران کارگر در اعتراض به دریافت نکردن دستمزد و حقوق بازنشستگی، شرایط کاری نامناسب و نازل بودن سطح معیشت، خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی که به شرایط استخدامیِ زیر استاندارد منجر می‌شود و سایر مسائل و مشکلات، به برگزاری تظاهرات و اعتصاب اقدام کردند. مسئولان تعداد زیادی از این کارگران معترض را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کرده و دهها نفر از آنان را به حبس و شلاق محکوم کردند.

در روز جهانی کارگر, نیروهای امنیتی با توسل غیرضروری و غیرقانونی به قوه قهریه یک تجمع مسالمت‌آمیز در تهران را متفرق کردند. دهها نفر از شرکت کنندگان مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به طور خودسرانه بازداشت شدند.
از جمله بازداشت شدگان، عاطفه رنگریز و ندا ناجی بودند که به دلیل شرکت در این تجمع اعتراضی، به ترتیب، به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

در شهریور ماه، سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، دو فعال حقوق کارگران، به ترتیب، به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری و۱۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و  ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند. محکومیت آنان به دلیل شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در استان خوزستان و اظهارات علنی شان مبنی بر شکنجه شدن در طول دوره بازداشت آنها صورت گرفت. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چند ماه قبل از محاکمه این ۲ فعال حقوق کارگران به پخش « اعترافات اجباری » آنان اقدام کرده بود. 

دولت به جلوگیری از فعالیت اتحادیه صنفی مستقل ادامه داد.

فعالان محیط زیست

دهها نفر از فعالان محیط زیستی دستگیر شدند. هشت نفر از حامیان محیط زیست به دلیل فعالیتهایشان در این زمینه، از جمله انجام تحقیقات در مورد حیات وحش در معرض خطر در ایران، به دوره های حبس ۴ سال تا ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. از جمله اتهامات آنان « همکاری با دولتهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی » بوده است. 

کارکنان رسانه ها

تعدادی از روزنامه نگاران به دلیل فعالیتهای خود مورد محاکمه قرار گرفته و به حبس و شلاق محکوم شدند.

در خرداد ماه ۱۳۹۸، مسعود کاظمی روزنامه نگار به دلیل انتشار مطالبی در شبکه های اجتماعی که در آنها برخی از مسئولان دولتی را به فساد متهم کرده بود، به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد.

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، مرضیه امیری روزنامه نگار، که برای تهیه گزارش خبری به تجمع اعتراضی « روز جهانی کارگر » در تهران رفته بود بازداشت شد. او در شهریور ماه، به دلیل اتهامات متعددی از جمله « تبلیغ علیه نظام », به تحمل ۱۰ سال و ۶ ماه حبی تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم بعد از تجدید نظر به ۵ سال حبس تعزیری کاهش یافت.

در مهر ماه، سپاه پاسداران از دستگیری روح‌الله زم، سردبیر کانال تلگرامی پرمخاطب آمدنیوز خبر داد که مقامات و مسئولان آن را به تحریک اعتراضات در دی ماه سال ۱۳۹۶ متهم کردند. چند روز پس از دستگیری روح‌الله زم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پخش اعترافات او اقدام کرد. 

مخالفان سیاسی

مسئولان به بازداشت دست کم ۱۶ نفر از کسانی اقدام کردند که در تیر ماه با امضای بیانیه های مشترک خواستار تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام سیاسی کشور شده بودند برخی از آنان به به اتهام « توهین به رهبری » متهم شدند.

مخالفان سیاسی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بدون صدور کیفرخواست علیه آنان و برگزاری محاکمه، همچنان در بازداشت خانگی ماندند.

حقوق زنان

در اردیبهشت ماه، مجلس لایحه متمم قانون مدنی را به تصویب رساند که به زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند اجازه می‌دهد برای فرزندان خود تابعیت ایرانی دریافت کنند. این قانون جدید پس از آن که در مهر ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، ضمانت اجرایی پیدا کرد. مطابق قانون جدید، زنان به منظور دریافت تابعیت ایرانی برای فرزندانشان باید درخواست ارائه کنند و فرزندانشان باید پیش از اعطای تابعیت مورد بررسیهای امنیتی از جانب وزارت اطلاعات قرار گیرند. این در حالی است که فرزندان مردان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند به طور خودکار تابعیت ایرانی دریافت میکنند.

در سطح کلان، تبعیض نهادینه علیه زنان در حوزه‌های کیفری و مدنی، از جمله در رابطه با ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و تصدی مناصب سیاسی ادامه یافت. مقامات و مسئولان در جرم انگاری خشونتهای جنسیتی رایج علیه زنان و دختران، از جمله خشونت خانگی و ازدواج زودهنگام و اجباری، قصور ورزیدند. قوه قضائیه با اعمال تغییرات گسترده در لایحه « تأمین امنیت زنان در برابر خشونت », که از سالها پیش در جریان بحث و بررسی بوده، تاثیرگذاری آن را کاهش داد و در شهریور ماه متن جدید لایحه را برای بازبینی به کمیسیون لوایح دولت فرستاد. 

مقامات و مسئولان سرکوب آن دسته از مدافعان حقوق زنان را که با قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری مبارزه میکنند شدت بخشیدند و برخی از این زنان را بنا بر اتهاماتی از قبیل « تشویق به فساد و فحشا » از طریق تبلیغ « کشف حجاب », به حبس و شلاق محکوم کردند. در مرداد ماه، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری و مژگان کشاورز نیز به تحمل ۲۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. هر سه نفر باید ۱۰ سال از دوره محکومیت خود را در زندان سپری کنند.

در همین ماه، در اقدامی انتقام جویانه، مقامات و مسئولان ۳ نفر از اعضای خانواده مسیح علینژاد، خبرنگار و کنشگر سرشناس ایرانی ساکن آمریکا را به دلیل فعالیتهای او برای مبارزه با حجاب اجباری بازداشت کردند.

در فروردین ماه، نیروی انتظامی با ارسال پیامکهایی به برخی از رانندگان زن که گفته می شد به هنگام رانندگی حجابشان را برداشته بودند، آنان را برای دریافت اخطاریه رسمی احضار کرده و به آنان هشدار داد که در صورت تکرار این اقدام خودروهای آنان را توقیف میکنند.

مسئولان به اعمال ممنوعیت تبعیض‌آمیز در مورد ورود زنان به استادیوم های فوتبال برای تماشای بازیهای داخلی ادامه داده و با دستگیری کسانی که از این ممنوعیت سرپیچی کرده بودند آنان را به ارتکاب جرایم کیفری متهم کردند.

در مهر ماه، مسئولان به ۳۵۰۰ زن اجازه دادند تا برای تماشای یکی از مسابقات راهیابی به جام جهانی در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنند. این اقدام به دنبال درگذشت سحر خدایاری صورت گرفت که در مقابل دادگاهی که در آن به اتهام تلاش برای ورود به استادیوم محاکمه شده بود اقدام به خودسوزی کرد.

تبعیض علیه اقلیتهای اتنیکی

اقلیتهای اتنیکی، از جمله عربهای اهوازی، ترکهای آذربایجانی، بلوچها، کردها و ترکمنها با تبعیضهای نهادینهای مواجه بودند که برخورداری آنان از تحصیلات، مشاغل و مسکن مناسب را محدود میکند. بی‌توجهی مستمر به وضعیت اقتصادی در مناطقی که بخش چشمگیری از ساکنان آن را اقلیتها تشکیل می‌دهند تشدید فقر و حاشیه‌نشینی در این مناطق را در پی آورد. زبان فارسی همچنان به عنوان تنها زبان مورد استفاده برای آموزش در مدارس ابتدایی و متوسطه در ایران باقی ماند.

آن عده از اعضای اقلیتها که علناً به نقض حقوقشان اعتراض کرده بودند با بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر
بدرفتاریها، محاکمات ناعادلانه و حبس مواجه شدند. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مکرراً فعالان حقوق اقلیتها را به حمایت از « جریانهای تجزیه طلب », متهم کردند که تمامیت ارضی ایران را تهدید میکنند.

در مهر ماه، عباس لسانی، فعال حقوق اقلیت ترکهای آذربایجانی، بنا به اتهاماتی از جمله « تبلیغ علیه نظام », به دلیل پشتیبانی از حقوق ترکهای آذربایجانی، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. او باید ۱۰ سال از دوره محکومیت خود را در زندان سپری کند. 

بنا به گزارشها، دهها امدادگر عرب اهوازی که برای کمک‌رسانی به آسیبدیدگان از سیلها در اهواز فعالیت می‌کردند، به دلیل فعالیتهای امدادیشان بازداشت شدند. 

مقامات و مسئولان از موقعیت ایجادشده به دلیل اعتراضات آبان ماه به منظور سرکوب اقلیتهای قومی بهره برداری کرده و تعداد زیادی از عربهای اهوازی، ترکهای آذربایجانی، بلوچها و کردها، از جمله فعالان حقوق اقلیتها، را خودسرانه بازداشت کردند.

آزادی مذهب و عقیده

آزادی مذهب و عقیده به شکل سازمان‌یافته در قانون و در عمل نقض شد. مقامات همچنان تمام مؤمنان به مذاهب مختلف و افراد غیردیندار یا خدا ناباور را مجبور کردند مطابق با مقررات و اصول مذهبی که در تفسیر سختگیرانه ای از اسلام شیعی ریشه دارد، رفتار کنند. فقط مسلمانان شیعه از امکان انتصاب در مقامهای سیاسی مهم برخوردار بودند. حق تغییر مذهب یا ترک عقاید دینی همچنان نقض شد. خداناباوران همچنان در معرض خطر بازداشت خودسرانه، شکنجه و حکم اعدام به دلیل ارتداد باقی ماندند. 

حملات گسترده و سازمان‌یافته علیه اقلیت آزاردیده بهائی، از جمله از طریق دستگیری و حبس خودسرانه، تعطیلی اجباری کسب و کار، مصادره اموال و ممنوعیت استخدام در بخش دولتی ادامه یافت. دهها دانش‌آموز و دانشجوی بهائی به دلیل اصرار مسالمت‌آمیز بر حفظ دینشان از دانشگاهها اخراج شده و یا امکان ادامه تحصیل در دانشگاهها را پیدا نکردند.

برخی از دیگر اقلیتهای مذهبی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده اند از جمله یارسان « اهل حق » و پیروان مکتب عرفان حلقه، نیز به دلیل عمل به اعتقادات و باورهایشان مورد آزار و محاکمه قرار گرفته و با تبعیض سازمان‌یافته مواجه شدند.

دهها نفر از دراویش گنابادی به دلیل اعتراضات مسالمت آمیزشان در سال گذشته که به شدت سرکوب شده بود، بنا بر اتهاماتی از قبیل « تجمع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی » در حبس ماندند.

دهها نفر از مسیحیان، از جمله افراد نوکیش، به دلیل عمل به عقاید دینی‌شان مورد آزار و بازداشت خودسرانه قرار گرفته و با احکام حبس مواجه شدند. حملات به کلیساهای خانگی نیز همچنان ادامه یافت.

شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی

شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله حبس انفرادی به مدت طولانی، همچنان به شکل گسترده و سازمان‌یافته، به ویژه در دوران بازجویی، اعمال شد. مقامات و مسئولان همواره از انجام تحقیقات مستقل در مورد شکایت مبنی بر شکنجه علیه افراد و مسئول نگه داشتن مرتکبان شکنجه سر باز زدند.

شکنجه موجب مرگ چندین نفر از بازداشتشدگان شده یا یکی از عوامل مرگ آنان بود. در شهریور ماه، به خانواده جواد خسروانیان اطلاع داده شد که فرزندشان که چند روز قبل در خرم بید، از شهرستانهای استان فارس، دستگیر شده بود در زندان درگذشته است. بنا به گزارشها، این زندانی قبل از دستگیری اش در سلامت کامل بود. رئیس دادگستری استان دستور انجام تحقیقاتی در مورد مرگ او را صادر کرد. همچنین، گزارشهایی منتشر شد مبنی بر این که چندین نفر از کسانی که در جریان اعتراضات آبان ماه دستگیر شده بودند در زندان درگذشته اند.

زندانیان عقیدتی عامدانه و اغلب به عنوان مجازات، از مراقبتهای پزشکی مناسب محروم شدند. شکنجه آرش صادقی، مدافع حقوق بشر، از طریق سلب دسترسی او به معالجات مربوط به سرطان ادامه یافت. در یک اقدام تنبیهی جدید، مقامات و مسئولان زندانیان عقیدتی در زندان اوین تهران را مجبور به پرداخت هزینه خدمات پزشکی دریافتی شان در بیرون از زندان کرده و حقوق خانواده های آنان برای ملاقات با بستگانشان را به شدت محدود کردند.

بازداشت شدگان و زندانیان در بسیاری از بازداشتگاهها مجبور به تحمل شرایط بیرحمانه و غیرانسانی شدند. مشکلات رایج به این شرح بودند: ازدحام و تراکم جمعیت، سرویسهای بهداشتی کثیف و ناکافی، محدودیت دسترسی به آب آشامیدنی سالم و آب گرم در حمام ها، غذای نامناسب، کمبود تخت خواب، فقدان وسایل تهویه هوا و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و وفور حشرات موذی.

مجازاتهای بدنی همچون شلاق، کور کردن چشم و قطع اعضای بدن، که مصداق شکنجه هستند، در قانون مجازات اسلامی برجا ماند. تعداد زیادی به دلیل سرقت و تعدی به ضربات شلاق محکوم شدند، و همچنین به دلیل اعمالی که در چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشر نباید جرمانگاری شوند. چنین اعمالی شامل شرکت در اعتراضات
مسالمت‌آمیز، برقراری روابط خارج از چارچوب زناشویی، شرکت کردن در مهمانی های مختلط و مصرف مشروبات الکلی می شد. در مرداد ماه سال ۱۳۹۸، پیمان میرزازاده، خواننده کُرد، بنا بر اتهاماتی از جمله « مصرف مشروبات الکلی » متحمل ۱۰۰ ضربه شلاق شد. در آبان ماه ۱۳۹۸، مقامات دست یک زندانی را به دلیل سرقت در زندان ساری، استان مازندران قطع کردند. 

مجازات اعدام

تعداد زیادی، به دنبال برگزاری محاکمات ناعادلانه، اعدام شدند؛ اعدام برخی از آنان در ملا عام اجرا شد. برخی از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. 

حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛

صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل « توهین به پیامبر اسلام », « محاربه » و « افساد فی الارض », ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند. 

قانون مجازات اسلامی همچنان سنگسار را به عنوان یکی از روشهای مجازات اعدام به رسمیت شناخت.

محاکمات ناعادلانه

نقض سازمان یافته حقوق مربوط به برخورداری از محاکمه عادلانه ادامه یافت.

« اعترافات », اجباری که با اعمال شکنجه و سایر بدرفتاریها اخذ شده بود، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و در دادگاهها مورد استناد قرار گرفت. در شهریور ماه، مازیار ابراهیمی، زندانی سابق، اعلام کرد که مأموران وزارت اطلاعات او و تعداد دیگری از افراد را در سال ۱۳۹۱ در رابطه با قتل چندین دانشمند هسته ای ایران دستگیر کرده و برای اخذ « اعترافاتی » که از صدا و سیما پخش شد بارها مورد شکنجه قرار دادند. متعاقباً، محمود صادقی، نماینده مجلس، طرحی برای جرمانگاری ضبط و پخش اعترافات اجباری ارائه داد که تصویب آن بعید به نظر می رسد. در آذر ماه، رسانه های حکومتی به پخش « اعترافات اجباری » معترضانی اقدام کردند که در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه دستگیر شده بودند.

متهمانی که در دادگاههای ویژه مبارزه با فساد مالی محاکمه شده بودند از حق درخواست تجدید نظر در احکام حبسشان محروم شدند و فقط به مدت ۱۰ روز به آنان مهلت داده شد تا در مورد احکام اعدام درخواست تجدید نظر کنند.

در مرداد ماه سال ۱۳۹۸، قوه قضائیه اعلام کرد که این دادگاهها، از زمان آغاز به کارشان در اواسط سال ۱۳۹۶ به تعداد ۹۷۸ حکم کیفری که شامل ۹ حکم اعدام , ۱۶۱ حکم شلاق می شود از سوی دادگاههای کیفری صادر شده است. 

مقامها و مسئولان همچنان افراد متهم به ارتکاب برخی از جرایم، از جمله جرایم مربوط به اقدام علیه امنیت ملی، را از حق دسترسی به وکلای مستقل در مرحله تحقیقات محروم کردند. برخی از متهمان حتی در مرحله محاکمه
نیز اجازه دسترسی به وکیل منتخب خود را نداشتند.

استمرار جنایت علیه بشریت

مقامات و مسئولان از طریق پنهانکاری در مورد سرنوشت و محل دفن چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که در جریان اعدامهای فراقانونی مرداد تا شهریور ماه سال ۱۳۶۷, قهراً ناپدید شدند به ارتکاب جرم « ناپدیدسازی قهری » در ابعاد گسترده و سازمان یافته ادامه دادند. که مصداق جنایت علیه بشریت است. رنج و عذاب ادامه دار خانواده های قربانیان ناقض اصل ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه, غیرانسانی یا ترذیلی در چارچوب قوانین بین المللی است. 

بسیاری از مسئولانی که گمان میرود در ناپدیدسازی های قهری فراقضائی سال ۱۳۶۷ دست داشته اند, از جمله افرادی که در هیئتهای مرگ نقش داشتند همچنان در منصبهای مهم و پرنفوذ باقی ماندند. علیرضا آوایی, جمله افرادی که در مقام وزیر دادگستری باقی ماند؛ در اسفند ماه، ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قوه قضائیه منصوب شد؛ در مرداد ماه، مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه قضائیه و وزیر سابق دادگستری تهدید کرد که فعالانی که به دنبال کشف حقایق و دادخواهی هستند به جرم « تروریسم » و « تبانی » با دشمن ایران محاکمه خواهند شد. 

وضعیت حقوق بشر در ایران, مروری بر سال ۲۰۱۹ میلادی 

در این سال وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت رفت. مقامات و مسئولان بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر را به شکل خودسرانه در بازداشت نگه داشته و در بسیاری از موارد آنان را به تحمل حبس و شلاق محکوم کردند.

قانون جدیدی به تصویب رسید که به زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند اجازه می‌دهد برای فرزندان خود تابعیت ایرانی دریافت کنند؛ با این حال، زنان همچنان با تبعیض گسترده مواجه بودند. مقامات و مسئولان سرکوب مدافعان حقوق زنان را که علیه قوانین حجاب اجباری مبارزه و کارزار میکنند تشدید کردند. اقلیتهای اتنیکی و مذهبی با تبعیض نهادینه مواجه بودند. 

شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله از طریق سلب دسترسی به مراقبتهای پزشکی، همچنان به شکل گسترده و سازمان‌یافته و همراه با مصونیت اعمال شد .مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی به اجرا گذاشته شد. تعداد زیادی اعدام شدند و در میان آنها کسانی بودند که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند. احکام اعدام بعضًا در ملا عام اجرا شد. حق برخورداری از محاکمه عادلانه به طور سازمان‌یافته نقض شد.

مقامات و مسئولان با پنهانکاری در مورد سرنوشت و محل دفن چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که بطور مخفیانه در دهه ۱۳۶۰ اعدام شدند به ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری, در ابعاد گسترده و سازمان یافته ادامه دادند که مصداق جنایت علیه بشریت است.