انتقال آرکان علیزاده پس از اتمام بازجوئی به زندان مرکزی ارومیه

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، آرکان علیزاده، شهروند اهل ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، آرکان علیزاده – متولد: ۱۳۷۷- اهل ارومیه، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شد. 

اتهام تفهیم شده به آرکان علیزاده « همکاری با گروههای سلفی مخالف نظام » از سوی بازپرس شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه اعلام و برای آزادی موقت این شهروند قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد ریال صادر شده است. 

این شهروند اهل ارومیه در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، به اتهام تبلیغ برای گروه‌های سلفی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه جهت بازجوئی و تفهیم اتهام منتقل شده بود. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر افزود: “ارکان علیزاده، به مدت ٨ روز در بند تلاش موسوم به قرنطینه بوده و ۲ روز پیش به بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه منتقل شد.”

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجوئی و بازپرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

 برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.