بازداشت ۳شهروند از جمله ۱زندانی سیاسی رای باز در زاهدان و نهبندان

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه  ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در زاهدان و نهبندان واقع در استان سیستان و بلوچستان، رضا براهویی، محمد نارویی و هاشم امینی (زندانی سیاسی رای باز) را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، رضا براهویی، فرزند: حکیم، اهل زاهدان مرکز استان سیستان بلوچستان، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت رضا براهویی، در منطقه شیرآباد از توابع زاهدان و توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان صورت گرفته است. 

علیرغم پیگریهای صوت گرفته از طرف خانواده و نزدیکان رضا براهویی، اما تا لحظه تنظیم این خبر از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و یا مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست. 

در خبر دیگر، روز شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمد نارویی، فرزند: علی، توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

لازم به اشاره است، بازداشت محمد نارویی، هنگامی که وی در خیابان مزاری واقع در زاهدان مشغول تردد بود توسط ماموران لباس شخصی صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، وضعیت حقوقی پرونده و مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست. 

همچنین، علیرغم مراجعه خانواده محمد نارویی به اداره اطلاعات زاهدان و مراجع قضایی پاسخ مشخصی در خصوص بازداشت وی داده نشده است. 

در خبری دیگر، در ساعات پایانی جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲، هاشم امینی، فرزند: عباس، شغل: کشاورز، متولد: ۱۳۵۸، اهل شهرستان گناباد، زندانی سیاسی رای باز، توسط ماموران امنیتی در ایست بازرسی شهرستان نهبندان بازداشت شد. 

براساس این گزارش، هاشم امینی، هنگامی که به همراه خانواده خود از شهرستان گناباد واقع در جنوب استان خراسان رضوی به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده بود هنگام بازگشت به گناباد بازداشت شده است.

همچنین، ماموران امنیتی، هنگام بازداشت هاشم امینی، خودرو، تلفن همراه و مدارک شخصی این فعال سیاسی و خانواده وی را توقیف کردند و سپس خانواده وی عصر ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، از ایست بازرسی شهرستان نهبندان با یک دستگاه اتوبوس به شهرستان گناباد بازگشتند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت مجدد هاشم امینی ـ زندانی سیاسی رای باز، اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، هاشم امینی، پیش از این هم در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.

این فعال سیاسی، در تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان گناباد بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد و در بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان تربت‌ حیدریه از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت (اتهام عضویت در گروههای معاند نظام – جبهه دموکراتیک ایران) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تائید و به این فعال سیاسی ابلاغ شد و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال حبس تعزیری از مجموع این احکام بر علیه هاشم امینی قابلیت اجرا پیدا کرد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.