بازداشت ۱ شهروند در زاهدان و آزادی ۲ شهروند دیگر در گنبد کاووس با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۸اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، یک شهروند را بازداشت کردند. از سوی دیگر، دو نوجوان تحت بازداشت در شهرستان گنبد کاووس با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد جهان دیده، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت محمد جهان دیده توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در ایست بازرسی جدید زاهدان، صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست. 

از سوی دیگر، روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مهدی گله بچه و احسان پابزن، ساکن شهرستان گنبد کاووس از توابع استان گلستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی این ۲ شهروند نوجوان، در حالی صورت گرفته که باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه بازپرسی یا دادرسی خود باشند. 

لازم به اشاره است، احسان پابزن و مهدی گله بچه، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در حالی که با جراحانی مواجه شده بودند پس از انتقال به بیمارستانی در شهرستان گنبد کاووس، سپس بازداشت شده بودند. 

ماموران نیروی انتظامی، با شلیک به سمت احسان پابزن، دانیال نارویی و مهدی گله بچه، که سوار بر موتور سیکلت بودند باعث کشته شدن دانیال ناروئی و زخمی شدن احسان پابزن و مهدی گله بچه، شدند. 

علیرغم آزادی احسان پابزن و مهدی گله بچه، با قید وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.  

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.