بازداشت احمدرضا انصاری فر و نیما دهناد، توسط نیروهای امنیتی شهرستان بهبهان

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان بهبهان، احمدرضا انصاری فر و نیما دهناد، شهروندان نوجوان ساکن این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه، ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹، احمدرضا انصاری فر – متولد: ۱۳۷۸ و نیما دهناد – متولد: ۱۳۸۲- شهروندان نوجوان ساکن شهرستان بهبهان، توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی این شهروندان نوجوان ساکن شهرستان بهبهان را در حالی که در مسیر بازگشت به منزل خود بودند بازداشت کردند. 

همچنین گفته می شود امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹، احمدرضا انصاری فر و نیما دهناد، پس از انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان و تفهیم اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به مکانی نامعلومی منتقل شدند و از مکان نگهداری و وضعیت هیچ از این ۲ نفر اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به ذکر است، احمدرضا انصاری فر، پیش از این هم در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط نیروهای امنیتی شهرستان بهبهان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهام در تاریخ در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت احمدرضا انصاری فر, شهروند ساکن بهبهان توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: اعتراضات بهبهان: نه تن از بازداشت شدگان بطور موقت آزاد شدند

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین سرکوب شهروندان، ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.