بازداشت یک شهروند ساکن شهرستان سردشت توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی شهرستان سردشت مهدی ابراهیم زاده,  نوکیش مسیحی ساکن این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹, مهدی ابراهیم زاده, نوکیشی مسیحی – متولد: ۱۳۶۲ – فرزند: ابراهیم – متاهل و دارای ۲ فرزند, اهل شهرستان سردشت در استان فارس توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شد. 

گفته می شود بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضائی صورت گرفته و از مکان نگهداری این نوکیش مسیحی اطلاعی در دسترس نیست. 

بنقل از یک منبع مطلع: “این شهروند با تغییر دین به مسیحیت پیوسته و به همین دلیل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.”

همچنین در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹, نیز یک شهروند نوکیش مسیحی دیگر با نام شیرکو سیاوشی, در شهرستان سردشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن سردشت توسط نیروهای امنیتی

در این گزارش دلیل بازداشت مهدی ابراهیم زاده, تغییر دین و گرایش وی به مسیحیت عنوان شده است. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.