بازداشت دستکم ۱۳۰ تن از اهالی روستای ابوالفضل پس از احضار به پلیس امنیت اهواز

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۸ شهریور ماه ۱۳۹۹, دستکم ۱۳۰ تن از اهالی روستای ابوالفضل « ابونخيلات » اهواز, به بهانه تصرف اراضی بنیاد مستضعفان در مرداد ماه سالجاری پس از احضار به پلیس امنیت اهواز بازداشت و در دوران بازجوئی برای اعتراف گیری تحت شکنجه و فشارهای روحی و فیزیکی قرار گرفتند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, در مرداد ماه ۱۳۹۹, دستکم ۱۳۰ تن از اهالی روستای ابوالفضل, پیش از درگیریهای اخیر بین واحد اجرائیات شهرداری و اهالی این روستا پس از احضار به پلیس امنیت اهواز بازداشت شدند. این افراد پس از انتقال به بازداشتگاه به بهانه بازجوئی از سوی بازجویان امنیتی تحت فشارهای روحی و فیزیکی قرار گرفتند. این افراد در حال حاضر با تفهیم اتهام و تودیع قرار وثیقه یا کفالت بطور موقت آزاد و در انتظار ابلاغ احضاریه دادرسی هستند. 

براساس اعلام اهالی این روستا: “از سال ۱۳۹۸ تا به امروز چندین مرحله برای مذاکره با مسئولان ارشد بنیاد مستضعفان و جانبازان به اهران سفر کردیم و خواستار حل و فصل این موضوع از طریق مسالمت آمیز شدیم چراکه ما سند مشاع و كشاورزى برا احراز مالکیت خود بر این اراضی داریم و اين زمین ها متعلق به آبا و اجداد ما است و هر بار وعده پی گیری به ما داده شد. حتی در اهواز جلسه ای تشکیل شد و به اعلام کردند مدارک و مستندات خود را به همراه مشخصات پلاک ثبتی املاک با « UTM » و لیست کامل مشخصات اهالی روستا به مسئولان بنیاد مستضعفان و جانبازان ارائه کنیم و ما هم با گرفتن کارشناس ثبت اسناد و تهیه « UTM » آنچه که بنیاد مستضعفان اهواز خواسته بود را تهیه و به آن سازمان ارائه کردیم. متاسفانه بر خلاف قول و قرار هائی که داده شد و قرار بود مسئله حل و فصل شود کاملا قضیه بر عکس شد و مسئولان بنیاد مستضعفان با همراهی ارگانهای امنیتی و قضائی و شهرداری اهواز این پرونده را با عنوان تصرف قلمداد کردند و مدتی بعد برای بیش از ۱۳۰ نفر از اهالی روستای ابوالفضل « ابونخیلات », احضاریه برای حضور در پلیس امنیت آمد که ما پس از حضور در آن اداره بازداشت و با اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق درگیری با نیروهای انتظامی و عوامل شهرداری در حین انجام وظیفه و تحریک سایر شهروندان به اغتشاش تفهیم اتهام شدیم.” 

همچنین کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در تشریح وضعیت اراضی این روستا به حقوق بشر در ایران گفت: “مرداد ماه سالجاری در حالی که اهالی روستای ابوالفضل در انتظار حل و فصل این اخلاف اراضی با بنیاد مستضعفان بودند ۱۳۰ نفر از اهالى این روستا با دریافت احضاریه هایی کتبی پس از حضور در پلیس امنیت اهواز بازداشت شدند. این احضار و بازداشت مربوط به پیش از درگیری اخیر ساکنان این روستا با عوامل نیروی انتظامی و واحد اجرائیات شهرداری اهواز است. 

این فعال حقوق بشر که با برخی از بازداشت شدگان که با تودیع وثیقه آزاد شدند گفتگو داشته افزود: ” افرادی که در حال حاضر با تودیع وثیقه هایی به مبالغ ۲ میلیارد ریال و یا تودیع قرار کفالت بطور موقت پس از تفهیم اتهام « اخلال در نظم عمومی از طریق درگیری با نیروهای انتظامی و عوامل شهرداری در حین انجام وظیفه و تحریک سایر شهروندان به اغتشاش » آزاد شدند گفتند که در بازداشتگاه تحت فشار بودیم و از ما مکرراً خواسته می شد كه تعهد بدهیم، ترک اراضی مورد مناقشه را قبول كنيم اما در پی مقاومت ما برای رد این درخواست بازجویان امنیتی فشارهای روحی و روانی را بر ما افزایش می دادند و در همین راستا یکی از افراد بازداشت شده بنام نادر لویمی, از مالکین بنام که به شغل مشاوره املاک اشتغال دارد در حالی که از حق دسترسی به وکیل, تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود محروم مانده از سرنوشتش خبری در دست نیست.”

دحیمی در تشریح موقعیت جغرافیایی این روستا افزود: “روستای ابوالفضل « ابونخيلات » شهر اهواز بين شهرک زردشت و پایگاه پدافند هوایی در شمال غربی این شهر  واقع شده است. اين روستا سابقاً زمین كشاورزى بوده و سپس توسط اهالى همزمان با تغییر کاربری از کشاورزی به زمین شهری و ساخت و ساز بصورت مسکونی در آمده است. این روستا هم اکنون جزء بخش ۸ شهر اهواز است و از ۱۲ خیابان كه در هر خیابان بیش از ۴۰ خانه مسکونی تشکیل شده است. با طرح توسعه شهر اهواز زمينهاى حاشیه این شهر مورد طمع خيلى از سازمانها و نهادها و افراد با نفوذ نظام قرار گرفته است و چندین هکتار از زمین هاى اهالی این روستا توسط نهادهای حکومتی از جمله بنیاد مستضعفان مورد تصرف قرار گرفتند.”

اسامی ۶۰ تن از مجموع ۱۳۰ نفر اهالی روستای ابوالفضل « ابونخيلات » اهواز که پس از احضار به پلیس امنیت اهواز در مرداد ماه سالجاری بازداشت شدند در ادامه می آید: جعفر لويمي « كعبى »، رحیم لويمى, سعید لويمى، نادر لويمي « هنوز در بازداشت بسر می برد », یونس لويمى, فاروق لويمى, محمد لويمى, عبدالامام لويمى، اسماعیل لويمى، حكيم لويمى، حاج منصور لويمى, شجاع لويمى – فرزند: سعید، محمد لويمى – فرزند: سعید، احمد لويمى – فرزند: سعید، جعفر لويمى، هاشم لويمى، مالک لويمى, سعید غزى, صباح حراجی، كريم حراجی، خلف حراجى، عادل حراجی، عدنان حراجی، رمضان حراجى، عبدالزهرا حراجى، جمیل مروانى، على حيدرى، سعید سعيداوى، حكيم سعيداوى، سالم سعيداوى، حاج عبدالنبی حلفى، عبدالساده حلفى، امید حلفى، على حلفى، حسن حلفى, على عبيداوى، حسن غرباوى با ۲ فرزند خود احضار و بازداشت شده بود, محمد خالدی، ناصر خالدی، خالد عبيداوى ، ولید بروايه, على خسرجى، جوحى سيلاوى، حمود سيلاوى، جاسم سيلاوى، کاظم سيلاوى، حمید سيلاوى، سجاد شريفى « به علت عدم حضور در پلیس امنیت تحت تعقیب قضائی است », على مرعى, حسين مرعى, مهدى سياحى, هادی سیاحی, حسین سياحى، محمد مغينمى، یوسف موسوى « آلبوشوكه »، جاسم عفراوى، مجيد دغاغله، جاسم حيدرى، لفته غرباوى، عدنان سوارى.

به جز نادر لویمی که همچنان در بازداشت به سر می برد و از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نیست سایر افراد در حال حاضر با تودیع قرار وثیقه یا کفالت بطور موقت آزاد شدند. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.