حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹، شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی محبوس در زندان اوین بطور بلاتکلیف در بازداشت به سر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۹، شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین همزمان با افزایش موارد اتهامی و وثیقه بازداشت و زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی پیشتر نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
براساس این گزارش، خانواده شهره حسینی، امروز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹، برای تودیع وثیقه جدید به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین مراجعه کردند اما بازپرس شعبه مذکور از پذیرش وثیقه امتناع کرد. اتهامات مطروحه علیه شهر حسینی، همکاری با گروههای معاند نظام و تبلیغ علیه نظام عنوان شد و در حال حاضر از حق تماس تلفنی محروم مانده است.
این فعال مدنی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین از سوی بازجویان اجبار شده بود که باید به اتهام ارتباط با گروههای خارج از ایران اعتراف کند.
ماموران امنیتی در زمان بازداشت اولیه شهره حسینی، خانه وی را مورد تفتیش قرار داده و کلیه اسناد و مدارک شخصی وی و برخی دیگر وسائل از قبیل لپ تاپ و گوشی تلفن همراه وی را ضبط کردند و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه در زندان اوین در حال که از حق دسترسی به وکیل محروم مانده بود مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
شهر حسینی، برای دومین بار در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست محمود حاج مرادی، احضار و پس از افزایش موارد اتهامی و در نتیجه افزایش وثیقه قبلی از ۵۰۰ میلیون به مبلغ ۱ میلیارد تومان به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
