حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شهره حسینی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین علیرغم اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام بطور بلاتکلیف در این زندان بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی محبوس در سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین علیرغم اتمام مراحل بازپرسی و بازجوئی بطور بلاتکلیف در این زندان محبوس شده است. این فعال مدنی پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود اما در تاریخ ۸ آذر ماه سال جاری مجددا بازداشت شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “این فعال مدنی از زمان بازداشت توسط بازجویان سپاه تحت فشار قرار گرفته که به عضویت خود در گروههای خارج از کشور اعتراف کند و تا به امروز ۲ مرحله توانسته با خانواده خود بسیار کوتاه و کمتر ۱ دقیقه صحت کند. پرونده این فعال مدنی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست محمود حاج مرادی است. علیرغم صدور وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان و تامین آن از سوی خانواده شهره حسینی اما از آزادی وی جلوگیری بعمل آمده است.”
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی تداوم محرومیت شهره حسینی از حق دسترسی به وکیل و عدم رعایت حقوق شهروندی وی را از زمان بازداشت وی اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت و بلاتکلیفی شهره حسینی در زندان اوین
این فعال مدنی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین از سوی بازجویان اجبار شده بود که باید به اتهام ارتباط با گروههای خارج از ایران اعتراف کند.
ماموران امنیتی در زمان بازداشت اولیه شهره حسینی، خانه وی را مورد تفتیش قرار داده و کلیه اسناد و مدارک شخصی وی و برخی دیگر وسائل از قبیل لپ تاپ و گوشی تلفن همراه وی را ضبط کردند و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه در زندان اوین در حال که از حق دسترسی به وکیل محروم مانده بود مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
شهر حسینی، برای دومین بار در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست محمود حاج مرادی، احضار و پس از افزایش موارد اتهامی و در نتیجه افزایش وثیقه قبلی از ۵۰۰ میلیون به مبلغ ۱ میلیارد تومان به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
