بازداشت ۳ شهروند ساکن مناطق شمال غرب کشور توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی تبریز، حسین محمدیان، شهروند ساکن این شهر را بازداشت کردند. همچنین محمود محمودی، شهروند ساکن شهرستان کلیبر توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شد. همزمان با بازداشت این افراد علی قهرمانی، ساکن شهرستان کلیبر توسط ماموران امنیتی این شهر بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، محمود محمودی، شهروند ساکن شهرستان کلیبر توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شد. همچنین در روز گذشته علی قهرمانی، شهروند ساکن علمدار از توابع شهرستان مشکین شهر، توسط ماموران امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در همان روز حسین محمدیان، شهروند ساکن تبریز، توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شده است. 

براساس این گزارش، بازداشت حسین محمدیان، شهروند ساکن تبریز، توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر صورت گرفته اما از دلایل بازداشت و اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست. 

همچنین ارگان بازداشت کننده محمود محمودی، فعال هنری ساکن شهرستان کلیبر هنوز مشخص نیست و از مکان نگهداری و اتهامات منتسب شده به این شهروند هم اطلاعی در دسترس نیست. 

یک منبع مطلع از وضعیت علی قهرمانی، شهروند بازداشت شده در شهرستان علمدار از توابع شهرستان مشکین شهر به حقوق بشر در ایران گفت: “ماموران امنیتی پس از بازداشت وی را به بازداشتگاه پلیس امنیت شهرستان علمدار منتقل کردند و پس از آن برای انجام بازجوئی و تفهیم اتهام امروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹ به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشکین شهر منتقل شد. 

لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده اما فشارهای امنیتی و برخوردهای خشن فیزیکی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی و ضرب و جرح بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران هستند افزایش پیدا کرده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌ زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران مصداق سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.