آزادی۵ فعال ملی مدنی بازداشت شده در رشت و تبریز با تودیع قرار وثیقه

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، چهار فعال ملی مدنی بازداشت شده در رشت و یک فعال ملی مدنی دیگر بازداشت شده در تبریز، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، کریم حقیقی، فعال ملی مدنی ساکن تبریز، پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

همچنین در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، داوود اسدی، محمد عینی، ابراهیم گنجی و وحید بیگ زاده، سه فعال ملی مدنی بازداشت شده در شهر رشت از توابع استان گیلان، پس از طی بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

لازم به ذکر است، کریم حقیقی، فعال ملی مدنی ساکن تبریز، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی به محل کار روی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود. 

وحید بیگ زاده، داوود اسدی و محمد عینی و ابراهیم گنجی، در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران پلیس امنیت شهرستان رشت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ تن در رشت همزمان با آزادی ۵ تن از فعالان ملی مدنی در مناطق شمال غرب کشور

طی هفته های اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار می شود اما فشارهای امنیتی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران افزایش پیدا کرده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.