تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ۲ فعال ملی مدنی بازداشت شده در شهرستان جلفا

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات مرتبط با اعتراضات اخیر در شهرستان تبریز بطور بلاتکلیف و در محرومیت از حقوق شهروندی محبوس هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹، بابک کیومرثی و سعید سلطانی « سعید جلفالی »، دو تن از شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات مهر ماه سالجاری در شهرستان جلفا از توابع تبریز، علیرغم گذشت ۳۳ روز از حق تماس و ملاقات با خانواده خود محروم و از وضعیت آنها اطلاعی در دسترس نیست. 

سمیرا کیومرثی، خواهر بابک کیومرثی، با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود ضمن ابراز نگرانی از تداوم بازداشت برادرش اعلام کرد: “سی و سه روز بی خبری”. 

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت سعید سلطانی « آلتای جلفالی » و بابک کیومرثی در حالی ادامه دارد که اکثر بازداشت شدگان اعتراضات مرتبط با جنگ قره باغ، پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع وثیقه آزاد شده و پرونده آنها در انتظار ابلاغ جلسه دادرسی است اما این ۲ فعال ملی مدنی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز در وضعیت بلاتکلیف بسر می برند و طی این مدت فقط ۱ بار سعید سلطانی در تماس تلفنی با خانواده خود صحبت کرد که پس از احوال پرسی ماموران امنیتی این تماس تلفنی را قطع کردند.

حقوق بشر در ایران، پیش از این در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی تداوم بازداشت و بلاتکلیفی بابک کیومرثی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ۵ فعال ملی مدنی در تبریز

 بابک کیومرثی و سعید سلطانی، شهروندان ساکن شهرستان جلفا از توابع تبریز، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، با توجه به نیابت قضائی از اداره اطلاعات تبریز، توسط ماموران امنیتی شهرستان جلفا پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ فعال ملی مدنی ساکن شهرستان جلفا توسط ماموران امنیتی

 بابک کیومرثی پیشتر نیز در تیر ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

• بیشتر بخوانید: افزایش شمار بازداشت شدگان قلعه بابک به حدود ۸۰ تن رسید

بابک کیومرثی، در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۰ در خانه پدری خود واقع در شهر شوشا، از توابع شهرستان جلفا از طرف نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی آزاد شده بود. 

همچنین سعید سلطانی « آلتای جلفالی »، در سال ۱۳۸۵ در جریان برگزاری تجمعی که با هدف اعتراض به انتشار مطالب توهین آمیز به اقوام ترک در روزنامه ایران منتشر شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی و دادرسی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. این فعال ملی مدنی پس از اتمام دوران حبس از زندان شهرستان جلفا آزاد شد. 

سعید سلطانی، پس از آن در فروردین سال ۱۳۹۳، هم در جریان تجمع اعتراضی در شهرستان جلفا مجدّداً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴ هم در جریان تجمعی که در اعتراض به توهین برنامه تلویزیونی فیتیله به شهروندان آذری کرده بود برگزار شد توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی آزاد شد.  

لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده اما فشارهای امنیتی و برخوردهای خشن فیزیکی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی و ضرب و جرح بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران هستند افزایش پیدا کرده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.