حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین به ریاست محمدمهدی براعه، با تماس تلفنی، محمود « آرشام » رضائی، فعال مدنی را برای اجرای حکم حبس فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، محمود « آرشام » رضائی، فعال مدنی ساکن شهرستان بهارستان، از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران به ریاست محمدمهدی براعه برای سپری کردن دوران حبس تعزیری اش فراخوانده شد. این فعال مدنی در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۵ سال آن لازم به اجرا است.
یک منبع نزدیک به این فعال مدنی به حقوق بشر در ایران گفت: “ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه در تماس تلفنی که از شعبه یک اجرای احکام دادسرای زندان اوین با آرشام رضائی گرفته شد مقرر گردید این فعال مدنی برای صبح روز یکشنبه ۲۷ مهر ماه جهت پاره ای از توضیحات فراخوانده شد. با توجه به اینکه حکم این فعال مدنی از قبل در دادگاه تجدیدنظر تائید شده قطعاً این احضار به منزله بازداشت و اجرای حکم ۵ سال حبس آرشام رضائی خواهد بود.”
آرشام رضائی، در تاریخ ۲۵اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و توهین به رهبری، به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹ این حکم عیناً تائید شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت آرشام رضایی, فعال مدنی به هشت سال و نیم حبس تعزیری
- بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی آرشام رضائی, فعال مدنی به بیش از ۸ سال حبس تعزیری
آرشام رضائی, در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: آرشام رضائی, فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اعلام به این زندانی سیاسی مبنی بر مفقود شدن لایحه دفاعیه وی به این زندانی سیاسی ۲۴ ساعت فرصت تنظیم و تکمیل لایحه ای جدید برای ارائه در دادگاه تجدید نظر را داده بود.
محمود « آرشام »رضائی, در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و توهین به رهبری، محاکمه شد. پس از اتمام جلسه تفهیم اتهام آرشام رضائی, توسط محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود آنچه بیش از هر نکته در طی این جلسه حائز اهمیت بود این نکته بود که “محمد مقیسه” در طی جلسه از قبول وکیل برای پرونده این فعال مدنی سر باز زده بود و از سوی دیگر علیرغم صدور قرار وثیقه تعیین شده که مبلغ آن ۲۵۰ میلیون تومان برای آرشام رضائی بود از تودیع آن ممانعت بعمل آورد و با افزایش مبلغ وثیقه به یک میلیارد تومان از آزادی موقت آرشام رضائی ممانعت بعمل آورد.
در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای آزادی موقت آرشام رضائی، از برگزاری جلسه تفهیم اتهام این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ صدور قرار وثیقه برای محمود(آرشام) رضائی, فعال مدنی
این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷, پس از سپری کردن ۱۳ روز سلول انفرادی بند امنیتی ۱ الف سپاه پاسداران, به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت واقع در زندان اوین منتقل و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان راهی قرنطینه زندان اوین شد.
- بیشتر بخوانید؛ محمود(آرشام) رضائی: تفهیم سه اتهام و صدور قرار وثیقه
آرشام رضائی, در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در حوالی میدان انقلاب تهران بازداشت و پس از انتقال به محل سکونت و تفتیش منزل وی و ضبط وسائل شخصی, این فعال مدنی به سلول انفرادی بند ۱ الف در افسریه تهران منتقل شد.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت آرشام رضائی, فعال مدنی توسط اطلاعات سپاه
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
