تداوم بی خبری از وضعیت آتنا دائمی پس از انتقال به بند ۲ الف سپاه
حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته و امروز, آتنا دائمی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که از بابت پرونده ای جدید مرتبط با تحصن اعتراضی که به همراه ۷ تن دیگر از زنان زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین برگزار کرده بودند جهت بازجوئی به بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران در این زندان منتقل شده علیرغم گذشت ۲ هفته کماکان در این بند امنیتی در محرومیت از حق ملاقات با خانواده خود بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸, آتنا دائمی, فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی محبوس در زند زنان زندان این که ۲ هفته پیش در جریان برگزاری تحصن اعتراضی که به همراه ۷ تن دیگر از زنان زندانی سیاسی محبوس در این بند برگزار کرده بودند پس از انتقال وی به بند ۲ الف سپاه پاسداران جهت بازجوئی از بابت اتهامات جدید منتقل شده همچنان در محرومیت از حق ملاقات با خانواده خود بسر می برد و از وضعیت وی اطلاع دقیقی در دست نیست. پیش از این نیز امین وزیری, نماینده دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی به خانواده آتنا دائمی اعلام کرده بود که این زندانی سیاسی جهت بازجوئی در پرونده ای جدید با اتهامات “اجتماع و تبانی و اخلال در نظم زندان” و “تبلیغ علیه نظام” به بند۲الف سپاه منتقل شده.
روز گذشته انسیه دائمی, خواهر آتنا دائمی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد؛ “امروز بابا از صبح زود از خونه زده بیرون از سالن ملاقات به دادسرا و از آنجا به اطلاعات مراجعین و بعد به سازمان زندانها رفته تا بتونه یه نشونی از آتنا بگیره و ساعت چهار رسیده خونه بعد از بابا هم نوبت مامانمِ تا چشم بدوزه به تلفن، شاید خبری از آتنا بشه”.
تداوم بی خبری از وضعیت آتنا دائمی, زندانی سیاسی و فعال حقوق کودک در حالی است که پیش از این و در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, در تماسی کوتاه به خانواده خود از نگهداری وی در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین و بازجوئی از بابت اتهامات جدید مرتبط با تحصن اعتراضی به همراه ۷ تن دیگر از زنان زندانی سیاسی که در اعتراض به گسترش مشکلات اقتصادی, بی توجهی به رفع مشکلات شهروندان آسیب دیده در اثر بلایای طبیعی, سرکوب گسترده شهروندان در تجمعات اعتراضی اواخر آبان ماه سالجاری در تحصن اعتراضی در مقابل دفتر رئیس بند زنان زندان اوین تحصن کرده بودند خبر داده بود.
لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸و در نهمین روز از بی خبری از وضعیت “آتنا دائمی” و گسترش موجی از نگرانی در میان اعضای خانواده این زندانی سیاسی پس از مراجعه آنها به همراه خانواده های زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به “دادسرای امنیت تهران” و پیگیری آنها “امین وزیری”, نماینده دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی به خانواده “آتنا دائمی”, فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان از احتمال بازگشائی پرونده ای جدید برای “آتنا دائمی” به دلیل ظن مسئولان امنیتی زندان اوین مبنی بر تحریک سایر زندانیان به برگزاری این تحصن از سوی “آتنا دائمی” و بازجوئی از بابت ۲ اتهام “اجتماع و تبانی و اخلال در نظم زندان” و “تبلیغ علیه نظام” به وی خبر داده بود.
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت زنان متحصن در بند زنان زندان اوین
از تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸, آتنا دائمی”, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین به همراه “نرگس محمدی”, “یاسمن آریانی”, “صبا کردافشاری” و “منیره عربشاهی”, “مژگان کشاورز”, “سهیلا حجاب”, “سمانه نوروزمرادی”, در اعتراض به گسترش مشکلات اقتصادی, بی توجهی به رفع مشکلات شهروندان آسیب دیده در اثر بلایای طبیعی, سرکوب گسترده شهروندان در تجمعات اعتراضی اواخر آبان ماه سالجاری در تحصن اعتراضی در مقابل دفتر رئیس بند زنان زندان اوین تحصن کرده بودند.
- بیشتر بخوانید؛ تحصن ۵ تن از زنان زندانی سیاسی در زندان اوین در همراهی با خانواده های کشته شدگان تجمعات آبان ۱۳۹۸
- بیشتر بخوانید: گزارشی از آخرین وضعیت زنان متحصن در بند زنان زندان اوین
در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸, نرگس محمدی, فعال حقوق بشر و از زنان متحصن در بند زنان زندان اوین در چهارمین روز از این تحصن اعتراضی به روشی خشن و توام با ضرب و شتم و جراحات بسیار بر بدن وی از بند زنان زندان اوین خارج و به زندان زنجان منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: انتقال نرگس محمدی, زندانی سیاسی به زندان زنجان
نرگس محمدی, در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸ و در اولین روز پس از انتقال اجباری وی به این زندان در نامه ای سرگشاده به تفسیر چگونگی رفتار “غلامرضا ضیایی, و سایر مسئولان و نیروهای امنیتی با وی در زمان انتقالش به زندان زنجان را بیانی کرد. این زندانی سیاسی در جریان تبعید به زندان زنجان توسط “غلامرضا ضیایی”, رئیس زندان اوین و نیروهای امنیتی حاضر در زندان اوین به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت با ضرب و شتم به زندان زنجان منتقل شد.
این فعال حقوق بشر در بخشی از نامه اعتراضی خود نوشته است؛ وقتی متوجه شدم ملاقات با وکیل اساسا دروغ است و من را برای خروج از بند فریب داده اند و آقای ضیایی از هیچ توهین و تهدیدی دریغ نمی کند از جایم بلند شدم و بی هیچ پاسخی به ایشان اتاق را ترک کردم. از پله ها پایین آمدم، صدای دویدن آقای ضیایی را پشت سرم شنیدم و دو قدمی در خروجی ساختمان ریاست ناگهان با صحنه های وحشتناکی مواجه شدم، آقای ضیایی و چند مرد دیگری که آماده بودند مانع خروج من از در شدند، آقای ضیایی با تمام قدرتش بازوهایم را گرفت و آنچنان به کنج راهرو کشاند که شوکه شده بودم، هر بار به سمت در می رفتم با هجوم وی و مردهای همراهش به این طرف و آنطرف پرتاب می شدم، خودم را به در خروجی رساندم و دوباره به من حمله ور شدند. در حالی که بازوهایم را گرفته بود و به عقب می کشید دستم را به در کوبیدم که شیشه های در خرد شد و دستانم را برید و خون از آنها جاری شد. آقای ضیایی دستم را گرفته بود و به سمت بالای پله ها می کشید تا به اتاق خودش ببرد و من مقاومت می کردم که دیگر به اتاق نروم و از ساختمان خارج شده و به بند برگردم. آن چنان دستانم را با قدرت به سمت بالا می کشید که کتفم صدای بلندی داد و من خواهش می کردم که دستانم دارند می شکنند و از جا کنده می شوند و دستانم را که خون ریزی می کرد ول کنند.
همچنین در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۸, ”حسین دائمی”, پدر “آتنا دائمی”, با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت؛ “خبرهایی رسیده که دخترم رو به انفرادی منتقل کردن، شرایط آتنا خطرناکه و پزشک آتنا درخواست بستری فوری اورژانسی داده، دخترم رو به جای بیمارستان به انفرادی بردند. مسئولیت جان آتنای من با رئیس زندان است یعنی کسانیکه دستور انتقال به انفرادی برای دخترم را صادر کرده.
- بیشتر بخوانید؛ انتقال آتنا دائمی, زندانی سیاسی به مکانی نامشخص
اعلام بازگشائی و پرونده سازی جدید برای “آتنا دائمی”, در حالی است که این فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام”توهین به رهبری” به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هم به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری توسط دادگاه بدوی محکوم شده است که در صورت اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی این مدت به برای هر یک از متهمان به ۲ سال و ۱ ماه حبس کاهش پیدا خواهد کرد.
حکم صادره بر علیه “آتنا دائمی” با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون آئین دادرسی کیفری که بر عدم ضرورت تشکیل جلسه تجدید نظر با حضور متهم و وکیل مدافع متهم در جلسه دادگاه تجدید نظر صادر و به این زندانی سیاسی ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ “آتنا دائمی”, “نرگس محمدی”, “یاسمن آریانی”, “صبا کردافشاری” و “منیره عربشاهی”, “مژگان کشاورز”, “سهیلا حجاب”, “سمانه نوروزمرادی”, در زمان آغاز تحصن اعتراضی خود در نامه سرگشاده اعلام کردند؛ “ما جمعی از زنان زندانی سیاسی در همراهی با مطالبات مردم تحت ظلم و ستم و در همزمانی یلدای امسال با چهلم کشته شدگان اعتراضات مردمی و در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت علیه مردم ایران و اختناق حاکم بر جامعه، از روز شنبه ۳۰ آذرماه امسال از ساعت ۹ صبح در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین به تحصن خواهیم نشست و این شب نه تنها پای سفره یلدا نمی‌نشینیم بلکه در دفتر زندان یاد عزیزان کشته شده را گرامی خواهیم داشت. این تحصن تا روز ۵ دی، روز چهلم کشته شدگان شبانه روزی ادامه خواهد داشت”.
از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.
حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل سومین و آخرین گزارش آماری خود را از تعداد افراد کشته شده در جریان تجمعات اعتراضی که از دهه سوم آبان ماه ۱۳۹۸ آغاز شد را ارائه کرد و تعداد افراد کشته شده در این تجمعات را دستکم ۳۰۴ نفر اعلام کرد. این سازمان در آخرین گزارش خود شمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه را ۲۰۸ تن عنوان کرده بود. این سازمان مدافع حقوق بشر به نقل از منابع خود نوشت که صدها تن از معترضان پس از انتقال به زندان رجایی شهر، در استان البرز، از سوی نیروهای امنیتی به‌طور روزانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. در میان هزاران تنی که از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده‌اند، از جمله در زندان رجایی شهر کرج، شماری کودک و افراد ۱۵ ساله حضور دارند.
لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که همزمان با شکل گیری تجمعات اعتراضی گسترده و در پی آن استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح گرم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. نکته حائز اهمیت آمار ارائه شده از کشته شدگان میباشد که با توجه به عدم دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در کشور تعداد کشته شدگان در این تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.
در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آغاز این دور از تجمعات اعتراضی “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.
- بیشتر بخوانید؛ محمد جواد لاریجانی; مجازات بدنی همان شکنجه نیست
زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و محرومیت از حق درمان و عدم اجازه دسترسی به آنها برای اعزام به مراکز درمانی تخصصی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس شدند با آن درگیر هستند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
اشتراک گذاری
